 |
اكد ابراهيم مجاهد رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة خلال
كلمة قدمها امام الوفد الحكومي الذي يتراسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بمعية
عدد كبير من ان جهة بني ملال خنيفرة، تعتبر قلب المغرب النابض وعمقه الاستراتيجي،
فهي الخزان الطبيعي للمياه،ومن أهم الجهات الغنية بمواردها الفلاحية والغابوية
وخزان المغرب من الفوسفاط ، غنية بطاقتها البشرية ومواردها الطبيعية ومؤهلاتها
السياحية،غير أن المجال الجهوي لبني ملال خنيفرة، يظل يعاني من إختلالات هيكلية مرتبطة
أساسا بالعزلة، وضعف البنيات التجهيزية الطرقية والصحية والتعليمية، ويعاني
من نسب الفقر والهشاشة المرتفعة، بحيث أن التقرير الأخير للمندوبية السامية
للتخطيط، يشير إلى أرقام مخيفة ومهولة
بخصوص الفقر بالأقاليم الجبلية.
و ذكر رئيس مجلس
الجهة، ان المجلس صادق بإجماع كل الفرقاء السياسيين على برنامج التنمية الجهوية،الذي
تم إنجازه وفق مقاربة تشاركية مع مختلف المصالح اللاممركزة للدولة، وبتعاون وتنسيق
تام مع السيد والي الجهة مشكورا.
وقد
تضمن هذا البرنامج، تخطيطا استراتيجيا دقيقا، وتشخيصا لواقع الجهة،وسطر توجهات
كبرى، تهدف إلى تحقيق تنمية مندمجة وعدالة مجالية ورفع تحدي التنمية البشرية، بحيث
تضمن أزيد من 1860 مشروعا بتكلفة تقدر ب 36.3 مليار درهم وتبلغ مساهمة الجهة 9.4 مليار
درهم بنسبة تزيد عن 24./.
غير أن
المشاريع المسطرة في هذا البرنامج والتي تدخل ضمن الاختصاصات الذاتية للجهة لا
تمثل سوى 10./. من مجموع المشاريع، في حين أن 90./. من المشاريع تدخل ضمن
الاختصاصات المشتركة أو اختصاصات القطاعات الحكومية ، مما يوجب التعاقد بين الدولة
والجهة من أجل تنفيذ هاته المشاريع، ورصد الاعتمادات المالية الضرورية لذلك وفق
جدولة زمنية تغطي مدة إنجازه.
كما اشار خلال كلمته أن برنامج التقليص من الفوارق
الاجتماعية في جزئه المتعلق بسنوات 2016 و2017 وطبقا للتعليمات الملكية السامية
الهادفة إلى تحسين ظروف عيش الساكنة القروية قد تم الشروع في إنجازه بل وتجاوزت
الجهة نسبة التمويل الخاصة بها و المحددة في 40./. من تكلفة البرنامج.
منوها بالدعم والمواكبة التي تخصصها وزارة الداخلية
لهاته الجهة من تمويل ودعم لمشاريعها التنموية، كما أشير إلى أنه تم عقد اتفاقية
شراكة مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بخصوص
المشروع المندمج لتأهيل المراكز الصاعدة بالجهة، والبالغ عددها 119 مركزا، حددت مساهمة
الوزارة في 500 مليون درهم، غير أن الدراسات التقنية التي أنجزتها الجهة حددت
التكلفة المالية للمشروع في 2 مليار درهم كشطر أول ، مما يستلزم عقد ملحق
للاتفاقية للرفع من مساهمة الوزارة إلى 1.5 مليار درهم.
"كما
أود التنويه بالاتفاقية التي تم إبرامها مع الوزارة المنتدبة لدى وزير الخارجية
والتعاون المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ،التي تهدف إلى إحداث المركز
الجهوي لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج، للعناية بشؤون الهجرة والمهاجرين.
كما أن
مجموعة من الاتفاقيات الأخرى قد بلغت مراحل جد متقدمة من الإعداد وسيتم التوقيع
عليها قريبا إن شاء الله مع كل من :
-
وزارة
الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي،
-
وزارة
الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،
-
وزارة
الشباب والرياضة،
-
وزارة
السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي،
-
ووزارة
الصحة.
كما لا يفوتني
أن اذكر بحصيلة المشاريع المنجزة والمبرمجة والتي أعطى مجلس الجهة انطلاقتها خلال
المدة القصيرة من عمره، شملت:
- بناء وفتح
أزيد من 1300 كلم من الطرق بكلفة تزيد عن4.2 مليار درهم.
- عقد اتفاقية شراكة لكهربة 5700 كانون بتكلفة تقدرب72
مليون درهم.
- تزويد العالم
القروي بالماء الصالح للشرب بكلفة تفوق 42 مليون درهم للتقليص من الخصاص المهول من
هذه المادة الحيوية بكل أقاليم الجهة.
بالإضافة إلى أزيد
من 70 اتفاقية شراكة مع الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية و المبادرة الوطنية
للتنمية البشرية من أجل تمويل مشاريع تنموية.
أملنا،
السيد رئيس الحكومة المحترم، أن يتم المرور إلى السرعة القصوى فيما يتعلق بالتعاقد
بين الدولة ومجلس الجهة لضمان إنجاز المشاريع المسطرة ببرنامج التنمية الجهوية ،على
أن تضع الجهة كل إمكانياتها رهن إشارة هذا البرنامج الطموح لإنجاح ورش الجهوية
المتقدمة وتحقيق التنمية المستدامة والرقي بمستوى عيش الساكنة.
وفقنا الله جميعا لما فيه خير بلادنا تحت القيادة
الرشيدة لمولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده."