هل سيتنازل اعضاء من مجلس جهة بني ملال خنيفرة على سيارات الدولة تفعيلا لربط المسؤولية بالمحاسبة التي دعا لها خطاب العرش ؟

محمد فرطيط

في خطوة غير مسبوقة اقدم مساء اليوم الأربعاء، سبعة أعضاء جماعيين من حزب التجمع الوطني للأحرار،على إعادة سبع سيارات تابعة للجماعة الترابية الوطية إقليم طانطان الاعضاء السبعة و حسب تصريح لكاتب الفرع المحلي الإقليمي لحزب “الحمامة” بالوطية، قال فيه إن “أعضاء المجلس ارتأوا بعد الخطاب الملكي الأخير والذي دعا فيه الملك محمد السادس إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة،إعادة السيارات للبلدية ووضعها رهن إشارة مصالح المواطنين، وترشيد وتدبير الشأن المحلي”.

هذا في الوقت الذي يرفل فيه اعضاء و رؤساء لجان في جماعات ترابية و مجالس منتخبة باستغلال سيارات الدولة و التغالي في اقتناء السيارات من اجل التباهي مع باقي رؤساء جماعات الاقليم الواحد ، قد نسوق امثلة كثيرة لجماعات فقيرة لا تملك كيلمترا واحدا من الطرق المعبدة و تتخبط ساكنتها في مشاكل تعيدها الى زمن الكامبري ، رؤساء حولوا الفائض الى اقتناء سيارة رباعية الدفع للجماعة - عفوا للرئيس – حتى يتمكن سيادته من التنقل و ممارسة المهام و الوقوف على هموم و انشغالات الساكنة في اعزل دوار بهذه الجماعة و منهم من اخذ قرضا من صندوق التجهيز الجماعي لتفعيل هذه النقطة المهمة من مخطط عمل المجلس ...

لا نستغرب ايضا ان اعضاء نشيطين،  ينشطون فعلا في استبدال السيارات بين سيارة الجماعة و سيارة مصلحة  اخرى محصلة من العملية الانتخابية ما يمكنه من حيازة اسطول من سيارات المصلحة فتختلط بونات البنزين بين خزانات وقود السيارتين مما قد يصيب محركاتهما بالتخمة و الافراط في استهلاك  الوقود الذي تؤدى مصاريفه من جيوب المواطنين كما لن نستغرب ايضا ان تتحول فتنة السيارات التابعة للمجالس المنتخبة الى نقمة بين الاعضاء و تقسمهم بين حانت و شامت في الاستفادة من هذه النعمة الجديدة .

مبادرة تجمعيي طانطان عكست بالفعل مبدءا ساميا يقضي بالتدبير الشفاف لموارد الجماعات الترابية و ايضا ربط المسؤولية بالمحاسبة و هو السؤال الذي نطرحه على منتخبينا كم استهلكت سيارات المجلس من وقود و كم قطعت من مسافات و من حملت داخلها و ما هي المهام التي دارت لاجلها عجلات القشقاي  ؟