 |
| Ajouter une légende |
أحمد بيضي
في رسالة موجهة لعامل إقليم خنيفرة، من جانب المكتب
التنفيذي لـ «جمعية مندوبي الجماعة السلالية لآيت سكوكو»، بجماعة الحمام، تم
استعراض معاناة منطقة تاشبشاقت، المنتمية ترابيا إلى الجماعة القروية المذكورة، مع
انعدام الكهرباء، والتي ظل ملف تغطية مجالها الترابي بهذه المادة في مهب الريح،
حيث أن الملف المعروض على الجهات المختصة اعتمد فيه، منذ البداية، على دراسة عامة
متآكلة وغير محينة، في حين ظلت المجالس المتعاقبة على الجماعة متشبثة بها، وفي كل
مرة تدمجها في دورات البرمجة الإدارية والمالية دون أن ترى النور لعلمها المسبق
وعلم المكتب الوطني للكهرباء باستحالة تنزيلها بصورة غير مقبولة، على حد مضمون
الرسالة التي تسلمت الجريدة نسخة منها.
وأمام إقصاء جماعة الحمام، وبالأخص منطقة تاشبشاقت، من دائرة انشغالات المكتب الوطني للكهرباء، إن على مستوى إعداد الدراسات أو تحيينها أو في إنجازها، فقد فات للساكنة الخروج عن صمتها، مطلع سنة 2013، في إقدام القاطنة منها بدواوير أيت سي احمد العربي، ايت بويمجان، ايت عبد الله، الواقعة ما بين النقطة الكيلومترية 14 والنقطة 19 من مدينة مريرت في اتجاه مكناس، على مراسلة كل من المدير العام للمكتب الوطني ووزير الداخلية ووزير الطاقة والمعادن، مع فتحها لعريضة تطالب فيها بحقها في الخدمات الكهربائية والخروج من الظلام.
ومن خلال عدم استجابة مصالح الكهرباء والجهات ذات الصلة، اضطرت الساكنة، في العاشر من أكتوبر 2013، الدخول في أول اعتصام بمنطقة تاشبشاقت، تحت شعار «الكهربة القروية رهان ملكي سامي»، في إشارة للخطابات الملكية الداعية لتنمية وكهربة العالم القروي، لينتهي الاعتصام بتعهد السلطات المحلية بوضع الملف على طاولة الجهات المعنية، ما أدى إلى تعليق الاعتصام بعد حوالي أسبوعين من عمره، إلا أن إصرار الجهات على تجاهلها المكشوف، عاد بالساكنة إلى الاعتصام مرة ثانية، وذلك انطلاقا من يوم 25 يناير 2014، والمطالبة بتفعيل مضامين وخلاصات اللقاء التشاوري المنعقد يوم 23 أكتوبر 2013، والذي كان قد توج بعقد لقاءات ماراطونية أسفرت عن لقاء موسع ضم رئيس الدائرة، قائد الحمام، الساكنة والمكتب التنفيذي لجمعية مندوبي الجماعة السلالية لآيت سكوكو، علاوة على مستشاري جماعة الحمام.
ومعلوم أن اللقاء التشاوري، حسب الرسالة، كان قد أفضى إلى عقد اجتماع موسع ضم عامل الإقليم، قائد الحمام، وبعض الممثلين عن الدائرة والقبائل الثلاث، مع تسجيل غياب ممثلي المكتب الوطني للكهرباء، رغم توصلهم بالإشعار، فضلا عن ممثلي جماعة الحمام، وكانت أهم توصياته العمل على تشكيل ثلاث لجان، الأولى برئاسة العامل والثانية برئاسة قائد الملحقة، وتضم ممثلا عن المكتب الوطني للكهرباء، في حين تضم الثالثة ممثلي القبائل المعنية، وتقرر حينها أن يعهد إلى هذه اللجن إنجاز معاينة بتوقيع مسؤوليها على محضرها الرسمي، وذلك قصد اعتمادها كأرضية لتحقيق دراسة محينة ومنطقية تستجيب للشروط التي يراها المكتب، وباقي الأطراف المتدخلة، ضرورية لإنجاز التغطية، إلا أنه بعد مضي 4 سنوات من الإهمال الممنهج واللغة الخشبية بقي الوضع على حاله.
وتقول الرسالة الموجهة لعامل الإقليم إن دواوير قبيلة آيت سيدي أحمد العربي، وغيرها من الدواوير التابعة لجماعة الحمام، تكتسي موقعا استراتيجيا يمتد على طول خمس كيلومترات من الطريق الوطنية التي تربط محور مكناس بمحور بني ملال، وتشكل رافدا أساسيا للطريق السيار وجدة ـ الدار البيضاء، وتوجد على خط مشروع الطريق السيار فاس ـ مراكش، إلا أنه ورغم ذلك ما تزال من دون إنارة أو خدمات كهربائية، وأمام هذه الوضع اللاتنموي والإقصاء المتعمد اضطر المكتب التنفيذي للجمعية المذكورة التوجه برسالته لعامل الإقليم قصد إعطاء هذا الملف الحيوي المرتبط بأهم الرهانات التنموية، مع استبعاد الاستغلال السياسي لمحنة وحقوق الساكنة القروية والمزايدات المواكبة له، والهادفة في بعضها إلى ترحيل الساكنة بعد إرغامها على بيع ممتلكاتها للوبي محلي كان ينوي الانقضاض على عقاراتها الإستراتيجية.
وأمام إقصاء جماعة الحمام، وبالأخص منطقة تاشبشاقت، من دائرة انشغالات المكتب الوطني للكهرباء، إن على مستوى إعداد الدراسات أو تحيينها أو في إنجازها، فقد فات للساكنة الخروج عن صمتها، مطلع سنة 2013، في إقدام القاطنة منها بدواوير أيت سي احمد العربي، ايت بويمجان، ايت عبد الله، الواقعة ما بين النقطة الكيلومترية 14 والنقطة 19 من مدينة مريرت في اتجاه مكناس، على مراسلة كل من المدير العام للمكتب الوطني ووزير الداخلية ووزير الطاقة والمعادن، مع فتحها لعريضة تطالب فيها بحقها في الخدمات الكهربائية والخروج من الظلام.
ومن خلال عدم استجابة مصالح الكهرباء والجهات ذات الصلة، اضطرت الساكنة، في العاشر من أكتوبر 2013، الدخول في أول اعتصام بمنطقة تاشبشاقت، تحت شعار «الكهربة القروية رهان ملكي سامي»، في إشارة للخطابات الملكية الداعية لتنمية وكهربة العالم القروي، لينتهي الاعتصام بتعهد السلطات المحلية بوضع الملف على طاولة الجهات المعنية، ما أدى إلى تعليق الاعتصام بعد حوالي أسبوعين من عمره، إلا أن إصرار الجهات على تجاهلها المكشوف، عاد بالساكنة إلى الاعتصام مرة ثانية، وذلك انطلاقا من يوم 25 يناير 2014، والمطالبة بتفعيل مضامين وخلاصات اللقاء التشاوري المنعقد يوم 23 أكتوبر 2013، والذي كان قد توج بعقد لقاءات ماراطونية أسفرت عن لقاء موسع ضم رئيس الدائرة، قائد الحمام، الساكنة والمكتب التنفيذي لجمعية مندوبي الجماعة السلالية لآيت سكوكو، علاوة على مستشاري جماعة الحمام.
ومعلوم أن اللقاء التشاوري، حسب الرسالة، كان قد أفضى إلى عقد اجتماع موسع ضم عامل الإقليم، قائد الحمام، وبعض الممثلين عن الدائرة والقبائل الثلاث، مع تسجيل غياب ممثلي المكتب الوطني للكهرباء، رغم توصلهم بالإشعار، فضلا عن ممثلي جماعة الحمام، وكانت أهم توصياته العمل على تشكيل ثلاث لجان، الأولى برئاسة العامل والثانية برئاسة قائد الملحقة، وتضم ممثلا عن المكتب الوطني للكهرباء، في حين تضم الثالثة ممثلي القبائل المعنية، وتقرر حينها أن يعهد إلى هذه اللجن إنجاز معاينة بتوقيع مسؤوليها على محضرها الرسمي، وذلك قصد اعتمادها كأرضية لتحقيق دراسة محينة ومنطقية تستجيب للشروط التي يراها المكتب، وباقي الأطراف المتدخلة، ضرورية لإنجاز التغطية، إلا أنه بعد مضي 4 سنوات من الإهمال الممنهج واللغة الخشبية بقي الوضع على حاله.
وتقول الرسالة الموجهة لعامل الإقليم إن دواوير قبيلة آيت سيدي أحمد العربي، وغيرها من الدواوير التابعة لجماعة الحمام، تكتسي موقعا استراتيجيا يمتد على طول خمس كيلومترات من الطريق الوطنية التي تربط محور مكناس بمحور بني ملال، وتشكل رافدا أساسيا للطريق السيار وجدة ـ الدار البيضاء، وتوجد على خط مشروع الطريق السيار فاس ـ مراكش، إلا أنه ورغم ذلك ما تزال من دون إنارة أو خدمات كهربائية، وأمام هذه الوضع اللاتنموي والإقصاء المتعمد اضطر المكتب التنفيذي للجمعية المذكورة التوجه برسالته لعامل الإقليم قصد إعطاء هذا الملف الحيوي المرتبط بأهم الرهانات التنموية، مع استبعاد الاستغلال السياسي لمحنة وحقوق الساكنة القروية والمزايدات المواكبة له، والهادفة في بعضها إلى ترحيل الساكنة بعد إرغامها على بيع ممتلكاتها للوبي محلي كان ينوي الانقضاض على عقاراتها الإستراتيجية.