 |
ذكر بلاغ
للديوان الملكي أن الملك محمد السادس، استقبل اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر بالقصر
الملكي بالرباط، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بحضور كل من رئيس الحكومة
ووزيري الداخلية والاقتصاد والمالية.
تطبيقا
لأحكام الفصل 47 من الدستور، ولاسيما الفقرة الثالثة منه، وبعد استشارة رئيس
الحكومة، قرر الملك محمد السادس إعفاء عدد من المسؤولين الوزاريين. ويتعلق
الأمر بكل من:
• محمد
حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته
وزير الداخلية في الحكومة السابقة ؛
• محمد نبيل
بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته
وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة ؛
• الحسين
الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة ؛
• السيد
العربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم
العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين
المهني وإنعاش الشغل سابقا ؛ كما قرر جلالته إعفاء السيد علي الفاسي الفهري، من
مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
إما
بالنسبة للمسؤولين في الحكومة السابقة المعنيين كذلك بهذه الاختلالات، قرر الملك
محمد السادس، تبليغهم عدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم
تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا. ويتعلق
الأمر بكل من :
• رشيد
بلمختار بنعبد الله، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا؛ • لحسن
حداد بصفته، وزير السياحة سابقا ؛
• لحسن
السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا؛
• محمد أمين
الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقا ؛
• حكيمة
الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة
سابقا.
إثر ذلك،
كلف الملك محمد السادس رئيس الحكومة برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب
الشاغرة.
أما في ما
يخص باقي المسؤولين الإداريين، الذين أثبتت التقارير في حقهم تقصيرا واختلالات في
القيام بمهامهم، وعددهم 14، فقد أصدر جلالة الملك تعليماته السامية لرئيس الحكومة،
قصد اتخاذ التدابير اللازمة في حقهم، ورفع تقرير في هذا الشأن للملك محمد السادس.