 |
| Ajouter une légende |
قضت المحكمة الإدارية بمكناس، بعد زوال اليوم الخميس 9 نونبر 2017،
ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮى ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ من طرف عامل إقليم خنيفرة ﺿﺪ رئيس بلدية مريرت،
محمد عدال، وذلك بقرار عزله وتجريده كليا من رئاسة وعضوية المجلس البلدي، مع ما
يترتب عن ذلك من آثار قانونية.وكان المعني بالأمر الذي هو عضو أيضا بمجلس جهة بني
ملال خنيفرة ويشغل منصب أمين مكتب مجلس المستشارين ،قد تم منعه من ولوج بلدية
مريرت منذ يوم الاثنين تاسع أكتوبر 2017، ومنعه من مزاولة مهامه مرئيس للمجلس،
بناء على دعوى استعجالية تقدم بها عامل الإقليم، محمد فطاح، للمحكمة الإدارية
بمكناس، يطالب فيها بعزل المعني بالأمر، بناء على تقارير المفتشية العامة لوزارة
الداخلية التي زارت المجلس المذكور عدة مرات ووقفت على جملة من الخروقات
والتجاوزات في ما يتعلق بالتعمير والتدبير المالي والإداري وبعض الصفقات والمشاريع.