 |
ترأس المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق
الإنسان، اليوم الخميس، حفل التوقيع على اتفاقيات الشراكة بين وزارته والجمعيات
العاملة في مجال حقوق الإنسان، بمقر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان،
همت 20 مشروعا تم انتقاؤها تبعا لطلب عروض مشاريع الجمعيات العاملة في مجال حقوق
الإنسان الذي أطلقته وزارة الدولة في 6 يونيو 2017.
وتمحورت المشاريع المقدمة، حسب بلاغ لوزارة
الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، في إطار طلب العروض حول خمسة محاور تهم
الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان وخطة العمل الوطنية في مجال
الديمقراطية وحقوق الإنسان، والإطار التشريعي المتعلق بحقوق الإنسان وتطبيقا
للمعايير الدولية التي تهم الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم مشاركة المرأة في الحياة
السياسية وتعزيز الحماية القانونية للنساء، وأخيرا إدماج بعد حقوق الإنسان في
السياسات العمومية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وسيعقب هذا الحفل وفق المصدر ذاته، لقاء تواصلي
يوم الجمعة 17 نونبر 2017 لاطلاع الجمعيات على
خصائص ومضامين برنامج الشراكة بين وزارة الدولة-المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق
الإنسان، وجمعيات المجتمع المدني، لخلق جسور للتواصل والتنسيق في هذا الإطار
وتقديم ومناقشة مكونات عدة التدبير لتنفيذ المشاريع.