40 رئيس جماعة ترابية مهددون بالعزل

 

يبدو ان الزلزال الملكي مازالت ارتداداته مستمرة بالمملكة لتصفية الوطن من الموظفين والمسؤولين غير الاكفاء ؛ بعد الشطط بالمسؤولية الموكلة اليهم وعدم تنفيذها بالشكل المطلوب والصالح ؛ فبعد الزلزال الذي عصف بعدد من الوزراء وكتاب الدولة ؛ ومسؤولون آخرون ؛ عاد الزلزال بارتدادات جديدة هزت الجماعات المغربية و 40 رئيس جماعة مهددون بالتشطيب بعد بحث عميق بين اختلاسات وتلاعبات من طرف رؤساء الجماعات .

فحسب ما كشفت عنه يومية “الصباح” في عددها ليوم غد الجمعة 22 دجنبر نقلا عن مصادر قضائية أن صكوك الاتهام التي أحالها قضاة جطو على الداخلية والعدل توزعت بين خمسة محاور هي الوضعيات المالية للجماعات وتدبير المداخيل الذاتية وتنفيذ الطلب العمومي والمشاريع وتدبير مجال التعمير واختلالات الإدارة الجماعية.

وتابعت اليومية في مقال على صفحتها الأولى أن تقارير التي وضعت مشنقة الإعدام السياسي في أعناق 40 رئيسا بخصوص محور الوضعيات المالية للجماعات رصد تلاعبات في إحصاء العقارات الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية وفي استخلاص تجديد رخص البناء والترميم، بالإضافة إلى اختلالات مسك سجلات المحاجز وتدبير الاحتلال المؤقت لشركات اللوحات الإشهارية وغض الطرف عن الشركات المستغلة للمقالع.

هذا و سجلت التقارير نفسها خروقات في نفقات الجماعات المعنية خاصة من خلال اللجوء المتكرر إلى الممونين أنفسهم مع تعمد عدم حفظ الوثائق المرتبطة بالصفقات العمومية وغياب التقارير المتعلقة بتنفيذ الصفقات التي يفوق مبلغها مليون درهم ؛ وتغييب ممثلي الخزينة العامة للمملكة في جلسات فتح الأظرفة وتجاوز آجال الأمر بالصرف، وتنفيذ أشغال غير مطابقة لدفاترالشروط الخاصة.

وتضيف ذات ليومية أن المجالس الجهوية للحسابات كشفت أن بعض الرؤساء الذين يحتكرون سلطة التقرير في كل شيء يحرصون على عدم تفويض أي سلطة لباقي أعضاء المجلس، ما ورطهم في تسليم أعداد كبيرة من رخص الترميم تستغل على أنها رخص بناء جديدة رغم أن خانة طبيعة الأشغال فيها تشير كلها إلى أن الأمر يتعلق بعمليات ترميم، تهدف إلى استصلاح عقار أو جزء منه، شريطة عدم وجود هدم وهو ما لم يلتزم به أصحاب الرخص المذكورة