 |
شدد محمد نجيب بوليف على أن الاستمرار في
استعمال واقي الصدمات الأمامي للسيارات يبقى غير قانوني ومحظورا وفقا لمقتضيات
القانون مؤكدا ان هذا الواقي هو ضد السلامة الطرقية ويحمي فقط السيارة دون السائق
والراجلين في حالة حوادث السير.
و اضاف بوليف ان تطبيق القانون في هذا المجال سيتم بالتدريج وسينفذ بشكل شامل في يناير المقبل، حيث "بدأنا بتوجيه مراسلات إلى المصنعين والمسوقين في يونيو الماضي تحث على ضرورة الالتزام بضرورة تطبيق القانون بجانب مذكرة لمراكز الفحص التقني للسيارات.. مع نهجنا لمنطق الحملات التحسيسية".
وتتراوح غرامة عقوبة مصنعي أو وكلاء أو مستوردي أو مالكي واقي الصدمات الأمامي ما بين 5 آلاف و30 ألف درهم لكل من رفض إخضاع سيارته للمصادقة من جديد أو أهمل ذلك، مع تعريض المركبة للحجز؛ فيما تصل عقوبة حالة العود بصاحبها للسجن من 3 أشهر إلى سنة واحدة وبضعف الغرامة.
و اضاف بوليف ان تطبيق القانون في هذا المجال سيتم بالتدريج وسينفذ بشكل شامل في يناير المقبل، حيث "بدأنا بتوجيه مراسلات إلى المصنعين والمسوقين في يونيو الماضي تحث على ضرورة الالتزام بضرورة تطبيق القانون بجانب مذكرة لمراكز الفحص التقني للسيارات.. مع نهجنا لمنطق الحملات التحسيسية".
وتتراوح غرامة عقوبة مصنعي أو وكلاء أو مستوردي أو مالكي واقي الصدمات الأمامي ما بين 5 آلاف و30 ألف درهم لكل من رفض إخضاع سيارته للمصادقة من جديد أو أهمل ذلك، مع تعريض المركبة للحجز؛ فيما تصل عقوبة حالة العود بصاحبها للسجن من 3 أشهر إلى سنة واحدة وبضعف الغرامة.