 |
·
أحمد بيضي
وجه منخرطون بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات
العمومية بإقليم خنيفرة برسالة خاصة لعدة جهات مسؤولة إقليميا ومركزيا، منها عامل إقليم
خنبفرة، وزير المالية والاقتصاد، وزير التشغيل والإدماج المهني، وزير الداخلية، مدير
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي
والبيئي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، من أجل تنبيهها لموضوع عريضة
استنكارية مذيلة ب 746 توقيعا من وسط المنخرطات والمنخرطين بالتعاضدية العامة على
صعيد الإقليم، والمنتمين لمختلف القطاعات، يعربون فيها عن قلقهم البالغ إزاء عدم
تعامل المجلس الإداري للتعاضدية العامة بالإيجاب مع فحوى هذه العريضة المؤرخة في
31 أكتوبر 2017، والتي تسلمت الجريدة نسخة منها.
وصلة بالموضوع، أشار مسؤولون من المنخرطات
والمنخرطين إلى رسالة فات توجيهها لرئيس المجلس الإداري للتعاضدية، بتاريخ 19
شتنبر 2017، لأجل فتح تحقيق في شأن ملف طبي يهم أحد المنخرطين بالتعاضدية، إلا أن هذا
الطلب ظل عالقا من دون رد ولا اهتمام، كما سبق للموضوع أن تم طُرحه في شكل استفسار
عقب يوم دراسي منظم بأحد فنادق مدينة أكادير، في 27 أكتوبر 2017، وحضره رئيس
المجلس الإداري للتعاضدية، ولم يحصل أي تعامل إيجابي مع المشكل، ويقول المشرفون
على العريضة الاحتجاجية أن رئيس المجلس الإداري لم يقبل بتسلم نسخة من رسالة
التذكير، علما أن ملف المنخرط المعني بالموضوع ليس إلا نموذج مما يعانيه المنخرطون
بالإقليم، حسب مراسلة في الموضوع.
ولم يفت مندوب منخرطات ومنخرطي إقليم خنيفرة، في
هذا الصدد، التقدم لمفوض قضائي لدى ابتدائية الرباط، بطلب السهر على إيصال العريضة
الاستنكارية، الحاملة ل 746 توقيع، إلى رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة،
مصحوبة بالرسالة المطالبة بفتح تحقيق حول الملف الطبي الذي سبقت الإشارة إليه،
والذي فات للمعني به (ف. م. ع.) التقدم لمصالح الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط
الاجتماعي بطلب قصد الحصول على الموافقة لتمكين زوجته من إجراء عملية تركيب الأسنان
بالعيادة التابعة للتعاضدية العامة بخنيفرة، غير أن انتظاره طال كثيرا دون جدوى.
وبعد مد وجزر، وجد المنخرط المعني بالأمر مجبرا على
الانتقال لإحدى العيادات الخاصة من أجل إجراء العملية، حسبما تؤكده وثائق الملف
الذي تم إرجاعه له، بتاريخ 11 أبريل 2016، من طرف المصلحة المكلفة بمراقبة الملفات
التابعة للتعاضدية العامة مصحوبا برسالة تطالبه بإلغاء الموافقة السالفة الذكر،
ولم يتوقف عن طرق مختلف الأبواب لأجل الحصول على نسخة من الموافقة بهدف إحالتها
على المصالح المختصة لإلغائها دون أي جديد مقابل القول بأن هذه الموافقة قد تم إرسالها
للجهات المعنية على يد الطبيبة المسؤولة بالعيادة، ولم تتم تسوية الملف الذي ظل
عالقا رغم التحركات التي تمت في شأنه على الصعيد المركزي، مع أمل الجميع في تدخل
رئيس المجلس الإداري للتعاضدية للنظر في هذا الملف ومطالب العريضة المشار إليها.