خطير : 13 شخصا يتهمون شركة لكراء السيارات بخنيفرة بالنصب و استغلال شيكات على سبيل الضمان و يستنجدون بصاحب الجلالة

احمد بيضي/ خنيفرة 

نظم عدد من الأشخاص، صباح اليوم الأربعاء 18 أبريل 2018، وقفة احتجاجية، وصفوها ب “الإنذارية”، أمام المحكمة الابتدائية بخنيفرة، متهمين “شركة لكراء السيارات” (أ. ك.) بالنصب والاحتيال عليهم، من خلال استغلال “شيكات على بياض” تطلبها منهم “على سبيل الضمان”، وبعد إعادتهم للسيارات المكتراة لمكانها، وجدوا أنفسهم في دوامة من التسويفات جراء تهرب الشركة المعنية من إرجاع شيكاتهم، وذلك عن طريق تبريرات فضفاضة، مرة بادعاء أن المسؤول يوجد خارج الوطن أو أن الإجراءات جارية، إلى حين أدرك “الضحايا” أنهم عالقين في ورطة ملتوية، بل أن غالبيتهم وجدوا أنفسهم رهن الاعتقال إثر شكايات تتهمهم بدفع شيكات من دون رصيد.

وحسب المحتجين دائما، لما رفعوا أصواتهم في وجه الشركة المعنية بالأمر، لجأت إما لتهديدهم بدفع الشيكات للبنك، أو تقديمها للسلطات بدعوى أن هذه السيارة أو تلك أصابها المكتري بعطب أو ضرر يستدعي الاحتفاظ بالشيك، وبعد مد وجزر اضطر 13 شخصا، يوم 21 يونيو 2016، إلى التقدم لوكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة، بشكاية جماعية، سجلت تحت عدد 1919/ 3101/ 2016، يتهمون فيها الشركة المذكورة ب “النصب والاحتيال”، ويطالبون العدالة بالعمل على إنصافهم بفتح تحقيق في النازلة، غير أنهم فوجؤوا، بتاريخ 25 أكتوبر 2016، بحفظ الشكاية، تحت عدد 5785/ 3201/ 2016، على أساس “انعدام الإثبات”، حسبما هو مبين على رأس الشكاية.
ووفق مضمون الشكاية، ورد ما يفيد أن عددا من “الضحايا” سبق اعتقالهم على أساس دفعهم ل “شيكات من دون رصيد”، ولم يفرج عنهم إلا بعد الأداء، وتصل بعض المبالغ الموضوعة على هذه الشيكات إلى ما بين 40.000 و55.000 درهم، حيث تحدثوا لجريدتنا، عقب وقفتهم الاحتجاجية، بكثير من الغضب والمرارة، بالقول إنهم وقعوا في ظلم وحيف كبيرين، سيما أن الشيكات لم تتسلمها منهم الشركة إلا “على وجه الضمان”، وليس لها مقابل أي رصيد لدى البنك المسحوب عليه الشيك، كما أن السيارات المكتراة منها قد أعيدت في الوقت المحدد، وهي سليمة ومن دون أي أعطاب.

ولم يفت بعض المعنيين بالأمر سرد ما وقع لهم، إذ قال أحدهم “إن سيارته المكتراة من الشركة كانت قد وقعت في حادثة سير بسيطة، ولما اتصل بمدير الشركة، طالبه هذا الأخير باقتناء سيارة جديدة”، ما تسبب في إثارة جدال حاد بينهما انتهى بتقديم “شيك الضمان” إلى القضاء، وقيمته 75.000 درهم، نتج عنه اعتقال صاحب الشيك، قبل إجراء صلح بتنازل، كما أفاد آخرون أن الشركة تختلق أحيانا بعض الأعذار للحصول على مبالغ مالية مقابل إعادتها للشيكات، أو تتم تسوية المشكل بعد تسجيل الشكاية لدى القضاء، ويؤكد محتجون أن “الضحايا” أعلى بكثير من عدد المشتكين لدى وكيل الملك.

وبينما لم يتسن لجريدتنا الاتصال بإدارة الشركة لأخذ رأيها في المنسوب إليها، علمنا أن وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة بادر إلى الاستماع لممثل عن المحتجين، و”تفهم ملف النازلة، قبل أن يعد بمتابعة حيثيات هذا الملف ووضعه بعين الاعتبار عن طريق التعامل معه بمسطرة الحق والقانون”، على حد مصدر من المحتجين في اتصال هاتفي.