 |
محمد فرطيط
يتساءل كثير من المتتبعين للشان المحلي و عدد كبير من ساكنة الاقليم حول
المجلس الاقليمي لبني ملال الذي لا تبدو فعاليته و نجاعته في برمجة مشاريع و عقد
اتفاقيات شراكة مهمة على غرار جيرانه باقاليم الجهة على راسها الفقيه بن صالح الذي
صادق مجلسه الاقليمي اخيرا على 36 اتفاقية شراكة تهم مشاريع تنموية و اخرى في اطار
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هذا اضافة الى انخراط المجمع الشريف للفوسفاط في
الدينامية التنموية التي يعرفها الاقليم وانخراط مجلس الجهة في
برنامج تنمية الاقليم و المصادقة على اتفاقية الشراكة التي بموجبها سيدعم مجلس
الجهة هذه البرامج .
على خلاف ذلك المجلس الاقليمي لبني ملال يعاني في صمت و يتكبد ضيق "
اليد " من خلال الفائض الذي يحققه و الذي لا يمكن من الاستجابة لجميع
انتظارات جماعات الاقليم فمن جهة الموارد البشرية التي " تشقم " جزءا
كبيرا من الميزانية من خلال اداء هذه المؤسسة المنتخبة لرواتب و اجور ما يقارب 430
موظفا سواء بالمجلس الاقليمي او عدد من الجماعات الترابية و مصالح ادارية اخرى كما
ان برنامج العمل الذي تم اعداده في اطار اتفاقية مع مجلس الجهة لم يخرج بعد الى
حيز الوجود مع انه يتضمن مشاريع تنموية مهمة للاقليم اضافة الى مشاكل اخرى سواء على مستوى الخزينة
الاقليمية او تعثر انجاز بعض المشاريع التي تهم بالاساس الطرق ...
هي اكراهات اذن يعاني منها المجلس الاقليمي لبني ملال و التي لا حول و لا قوة لمكونات المجلس في معالجتها ليبقى
باب والي جهة بني ملال خنيفرة مهندس المشاريع الكبرى محمد دردوري هو الملاذ للخروج
من هذا النفق المسدود ...