 |
محمد فرطيط
بالنسبة للإخوة الذين ادلوا بتعليقاتهم حول
الوثيقة التي تم نشرها على الصفحة و المتعلقة بالدعاوى التي تم رفعها ضد الجماعة
الحضرية لبني ملال الوثيقة صحيحة و صادرة عن المجلس البلدي لبني ملال و جاء التحري
في هذا الموضوع مباشرة بعد ورود مجموعة من التعليقات و الردود حول الحجز على
المسبح البلدي لبني ملال باعتباره المسبح الوحيد الذي تتوجه اليه شريحة كبيرة من
ابناء بني ملال للاستجمام بعيدا عن مخاطر السباحة في المناطق غير المحروسة - الواد
الاخضر و البحيرات - و الذي حقيقة آلمنا هذا الخبر و بدورنا نطرح تساؤلات كيف تمت
هذه العملية ...لنقف ايضا على حقائق اخرى و هي دعاوى اخرى سيجعل تنفيذ احكامها بني
ملال في ازمة خانقة و مهددة بالإفلاس و بالتالي ضياع مصالح الساكنة و المواطنين
بعد الحجز على ميزانية الجماعة مباشرة بعد الحجز التحفظي على ممتلكاتها .
و نحن نبحث في هذا الموضوع دون الدفاع عن
جهة معينة او مجلس منتخب بذاته طيلة فترات المجالس منذ انتقال بني ملال من مركز
مستقل تابع للدار البيضاء الى جماعة حضرية قائمة الذات في فترة المجلس الذي قاده
حزب الاتحاد الاشتراكي مع الراحل محمد ياسين ، سنجد ان الاشكال بدأ يطرح مباشرة بعد انجاز المجالس لعدد من
المشاريع التي ترتبط اساسا بدعم المدينة بوحدات ادارية او مصالح سواء المحطة
الطرقية او مرافق اخرى فتم تطبيق مساطر نزع الملكية لبناء و انجاز هذه المرافق و امام عدم الدخول في
تفاوض مع الملاكين المتضررين من العملية اصبح الموضوع يتدحرج بين ارجل القيمين على
الشأن المحلي بالجماعة الحضرية لبني ملال قبل ان يتوجه المتضررون الى القضاء لكن
الطامة الكبرى ان تدخل شركات على الخط ايضا و ترفع دعاوى ضد الجماعة و تصدر قرارات
باداء الجماعة للشركة مبالغ مالية تقارب المليار و نصف المليار سنتيم و يصل مجموع
الاحكام القضائية الى ازيد من 58 مليون درهم فان هذا الامر يدق ناقوس الخطر
للتسيير المحلي للجماعي و الذي قد يضع الجماعة على حافة الافلاس .
امر يجب ايضا
توضيحه و حسب الوثيقة ان الاحكام الصادرة بدأت تباعا منذ 21/10/ 2003 الى غاية اخر
حكم في 25/04/2017 و هي ملفات و دعاوى تعود الى فترات سابقة على سبيل المثال احدى
شركات التوزيع و التي اصدر الحكم فيها بتاريخ 04/04/2016 حيث تعود القضية الى
ولاية الدكتور الصنهاجي العمراني ...
-
يتبع -