 |
لكبير المولوع
بعد سلسلة ناجحة من التكوينات همت مواضيع التدبير
الترابي للجماعات المحلية وفق مستجدات القوانين التنظيمية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: مستجدات
قانون التعمير، تجريد ابرام الصفقات العمومية، مراقبة التدبير الاداري والمالي،
التهييئ والتتبع الاداري للاتفاقيات والعقود،المنازعات الادارية بمختلف أصنافها،
التعاون مابين الجماعات..، انهت دار المنتخب لجهة بنى ملال خنيفرة الاسدس الاول عن سنة 2018 من
برنامجها التكويني،بمواضيع جد مهمة تندرج في اطار تنويع وتجويد مجالات التكوين ،
تماشيا مع توجهات وأهداف الجهوية الترابية المتطورة حيث نظمت يومي الأربعاء والخميس 18 و19 أبريل من
الشهر الجاري بمركز التكوين(دار المنتخب) بجهة بني ملال خنيفرة دورة تكوينية حول
موضوع: "المنازعات الإدارية بالجماعات الترابية"، والتي أطرها الاستاذ
عمر المشاوري، مكون داخلي بوزارة الداخلية.وتأتي
هذه الدورة التكوينية في إطار مواصلة جهة بني ملال خنيفرة، التي يرأسها إبراهيم
مجاهد، لورش التكوين المستمر لفائدة رؤساء وأعضاء وأطر الجماعات الترابية، بتعاون
مع المديرية العامة للجماعات المحلية ومديرية تأهيل الأطر الإدارية والتقنية.حيث اكد ابراهيم مجاهد رئيس جهة بنى ملال خنيفرة فى اتصال هاتفى به
ان هده الدورة تعتبركتفعيل قوانين المساطر
المتعلقة بتكوين وتقوية قدرات الفاعلين الجماعيين بالجهة مبرزا ان جهة بنى ملال
خنيفرة تعتبر من الجهات الرائدة والسباقة في مجال التكوين وفق الإطار القانوني
الجديد المؤطر لهذا الورش، والذي أولى فيه المشرع أهمية كبرى لهذه المسألة، خصوصا
من خلال مقتضيات المادة 56 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، والمادة 54 من
القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، وكذا المادة 53 من القانون
التنظيمي المتعلق بالجماعات، والتي تقر بحق أعضاء مجالس الجماعات الترابية في
الاستفادة من دورات التكوين المستمر في المجالات المرتبطة بالاختصاصات المخولة لها.. وقد لقيت هذه الدورة استحسانا كبيرا من قبل المشاركين بالنظر إلى
الموضوع الذي تمت معالجته، إذ استفاض عمر المشاوري في تقديم شروحات كاملة ومعمقة تخص كل جوانب المنزاعات الإدارية بالجماعات
الترابية.