 |
احمد بيضي/ خنيفرة
أمام انتشار ظاهرة
سرقة قطعان الأبقار والأغنام بجماعة أم الربيع، إقليم خنيفرة، وعدم تمكن الأجهزة
الأمنية من الوصول إلى الرؤوس الإجرامية، نظم عدد من الضحايا والفلاحين والكسابين
الصغار، وقفة احتجاجية أمام «قيادة الحمام»، تم خلالها التنديد ب «استفحال عمليات
سرقة المواشي،» وانتقاد «عجز الجهات الأمنية المسؤولة عن احتواء نزيف الظاهرة،
وتقاعسها في تحديد هوية العناصر المتورطة.»
وعقب الوقفة الاحتجاجية تمت دعوة المحتجين الى طاولة حوار حضرها مسؤولون من الدائرة والقيادة والدرك الملكي، حيث تم وعدهم بالسهر على «البت في النازلة والقيام بما يلزم من الإجراءات الأمنية»، في وقت لم يفت بعض المحتجين المطالبة ب «التحقيق مع بعض المشتبه بهم ممن هم خارج تغطية المساءلة رغم التشكيك في وقوفهم وراء أفعال السرقة»، حيث توجه المحتجون، في نفس اليوم، نحو مقر مفوضية الشرطة بمريرت لكون أحد المشتبه بهم يقطن بالمجال الحضري.
وكانت منطقة أم الربيع قد عاشت حالة من السخط والاستياء، جراء تزايد نشاط عصابات المواشي التي عمت أرجاء المنطقة، خارج تغطية مصالح الدرك، ما كان طبيعيا أن ينشر جوا من الهلع بين أوساط الكسابين والفلاحين، وجعلهم يشعرون بانعدام الأمن، وسبق أن أكد أحد الضحايا، من قبيلة آيت سيدي يوسف، تعرض 25 رأسا من مواشيه للسرقة، في ظروف غريبة وبشكل اجرامي في غاية الاحترافية، مناشدا وسائل الاعلام والمجتمع المدني مؤازرته ومساعدته في قضيته التي لا تزال عالقة دون انصاف ولا آذان صاغية.
وفي ذات السياق، أفاد الضحية، م. أقبوش، أنه تقدم بشكاية في موضوع السرقة، غير أن «الدرك تعامل مع الحادث باستخفاف ، ودون قيامه بالدور المنوط به، بل إنه لم يكلف نفسه عناء الانتقال الميداني لمسرح الواقعة قصد القيام بإجراءات المعاينة والبحث»، وتشاء الصدف أن يعثر الضحية على أربع رؤوس من مواشيه المسروقة لدى بعض تجار المواشي، فاتصل بالأمن الذي انتقل لعين المكان، حيث حاول التجار التأكيد على أنهم اشتروها من بعض الأشخاص، فتقرر الاحتفاظ بها رهن البحث، ليفاجأ الجميع بتغير خطاب التجار وهم يصرون على أحقيتهم في ملكية الرؤوس المشار إليها.
وزاد قلق الضحية أمام عدم قيام السلطات الأمنية المختصة بتلبية حقه في تعميق البحث، بدعوى عدم امتلاكها للحجج والقرائن، أو لرأس خيط قد يساعدها على فك اللغز، ليجد نفسه في دوامة بلا حدود، ما أجبره على طرق مختلف الأبواب لإسماع صوته، حيث تقدم للوكيل العام لدى استئنافية بني ملال، هذا الأخير الذي استقبله في مكتبه وتعامل مع قضيته باهتمام بالغ، قبل أن يطلب منه التقدم بشكايته لدى وكيل المحكمة المركزية لمريرت، بحكم النفوذ الترابي الذي جرت فيه واقعة السرقة.
وعقب الوقفة الاحتجاجية تمت دعوة المحتجين الى طاولة حوار حضرها مسؤولون من الدائرة والقيادة والدرك الملكي، حيث تم وعدهم بالسهر على «البت في النازلة والقيام بما يلزم من الإجراءات الأمنية»، في وقت لم يفت بعض المحتجين المطالبة ب «التحقيق مع بعض المشتبه بهم ممن هم خارج تغطية المساءلة رغم التشكيك في وقوفهم وراء أفعال السرقة»، حيث توجه المحتجون، في نفس اليوم، نحو مقر مفوضية الشرطة بمريرت لكون أحد المشتبه بهم يقطن بالمجال الحضري.
وكانت منطقة أم الربيع قد عاشت حالة من السخط والاستياء، جراء تزايد نشاط عصابات المواشي التي عمت أرجاء المنطقة، خارج تغطية مصالح الدرك، ما كان طبيعيا أن ينشر جوا من الهلع بين أوساط الكسابين والفلاحين، وجعلهم يشعرون بانعدام الأمن، وسبق أن أكد أحد الضحايا، من قبيلة آيت سيدي يوسف، تعرض 25 رأسا من مواشيه للسرقة، في ظروف غريبة وبشكل اجرامي في غاية الاحترافية، مناشدا وسائل الاعلام والمجتمع المدني مؤازرته ومساعدته في قضيته التي لا تزال عالقة دون انصاف ولا آذان صاغية.
وفي ذات السياق، أفاد الضحية، م. أقبوش، أنه تقدم بشكاية في موضوع السرقة، غير أن «الدرك تعامل مع الحادث باستخفاف ، ودون قيامه بالدور المنوط به، بل إنه لم يكلف نفسه عناء الانتقال الميداني لمسرح الواقعة قصد القيام بإجراءات المعاينة والبحث»، وتشاء الصدف أن يعثر الضحية على أربع رؤوس من مواشيه المسروقة لدى بعض تجار المواشي، فاتصل بالأمن الذي انتقل لعين المكان، حيث حاول التجار التأكيد على أنهم اشتروها من بعض الأشخاص، فتقرر الاحتفاظ بها رهن البحث، ليفاجأ الجميع بتغير خطاب التجار وهم يصرون على أحقيتهم في ملكية الرؤوس المشار إليها.
وزاد قلق الضحية أمام عدم قيام السلطات الأمنية المختصة بتلبية حقه في تعميق البحث، بدعوى عدم امتلاكها للحجج والقرائن، أو لرأس خيط قد يساعدها على فك اللغز، ليجد نفسه في دوامة بلا حدود، ما أجبره على طرق مختلف الأبواب لإسماع صوته، حيث تقدم للوكيل العام لدى استئنافية بني ملال، هذا الأخير الذي استقبله في مكتبه وتعامل مع قضيته باهتمام بالغ، قبل أن يطلب منه التقدم بشكايته لدى وكيل المحكمة المركزية لمريرت، بحكم النفوذ الترابي الذي جرت فيه واقعة السرقة.