كان لرفض رئيس جماعة أجلموس، بإقليم
خنيفرة، منح سيارة الإسعاف الجماعية لمعاق ذهنيا وقعه الخاص على متتبعي الشأن
العام المحلي، حيث أن بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي نددوا بهذا السلوك و
وصفوه ب «المؤلم» و«اللاإنساني»، علما بأن الدولة المغربية، ضمن سياستها وبنود
دستورها الجديد، تضع حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة من أولى الأولويات.
وفي هذا الصدد، أكدت شقيقة المعني بالأمر، فاطمة أمحدوك، ما تم تداوله في ما يتعلق ب «رفض رئيس الجماعة المذكورة منح سيارة الإسعاف لها قصد نقل شقيقها المعاق ذهنيا، م. أمحدوك، إلى مدينة بني ملال لأجل مقابلة اللجنة المختصة بإعداد الملفات الطبية المتعلقة بالحصول على شهادة الإعاقة الذهنية، والاستفادة من دعم الأدوية الذي تخصصه مؤسسة الحسن الثاني»، حيث لم تكن تتوقع ان تصطدم ب «امتناع رئيس الجماعة عن الموافقة باستعمال سيارة الإسعاف التابعة للجماعة، كما هو شانه في وقت سابق عندما نهج نفس الموقف بالنسبة لشقيق المعني بالأمر»، حسب قولها.
ووفق شكاية المعنية بالأمر، فإنها بعد تمسكها بحق شقيقها المعاق في استعمال سيارة الإسعاف، تم «إجبار سائق هذه السيارة على عدم القبول بنقل المعاق»، بمبرر «الخوف من أي سلوك عدواني قد يصدر عن هذا الأخير الذي يشهد الجميع بسلميته وعدم قدرته على العنف جراء تناوله لأدويته بانتظام»، وذلك بشهادة الجميع بمن فيهم «فاعل جمعوي ومستشارون جماعيون كانوا وقتها بمقر الجماعة»، مضيفة انه بعد تدخل بعض المستشارين لإقناع السائق بما يؤكد أن المعني بالأمر «شخص مسالم»، ولم يسبق له أن «قام بإيذاء أي شخص»، تم القبول أخيرا بطلبها و»الاتفاق على التوجه بشقيقها، صباح اليوم الموالي، لمدينة بني ملال، إلا أنها فوجئت، في الوقت المحدد، بغياب السائق وبأبواب الجماعة موصدة.
وحسب الشقيقة دائما، لم تعثر على أدنى تفسير منطقي لقرار حرمان شقيقيها المعاقين من الاستفادة من خدمات سيارة الإسعاف، اللهم اذا كان الموقف يعود ل «عدم مؤازرة الرئيس خلال حملاته الانتخابية»، ما يجعلها في كل مرة تضطر لمناداة الفعاليات الحقوقية والجمعوية لمساندتها في محنتها وحقها العادل والمشروع، ومساعدتها في «فضح أساليب المحسوبية والكيل بالمكيالين الممنهجة بخصوص خدمات سيارة الإسعاف». وبعد مد وجزر، وتدخلات خاصة قام بها بعض الأعضاء، تمكنت شقيقة المعاق من نقل شقيقها، ولو بشكل متأخر، على متن سيارة الإسعاف المعلومة، بينما لم يتسن للجريدة الاتصال برئيس الجماعة لأخذ رأيه وروايته في الموضوع.
وفي هذا الصدد، أكدت شقيقة المعني بالأمر، فاطمة أمحدوك، ما تم تداوله في ما يتعلق ب «رفض رئيس الجماعة المذكورة منح سيارة الإسعاف لها قصد نقل شقيقها المعاق ذهنيا، م. أمحدوك، إلى مدينة بني ملال لأجل مقابلة اللجنة المختصة بإعداد الملفات الطبية المتعلقة بالحصول على شهادة الإعاقة الذهنية، والاستفادة من دعم الأدوية الذي تخصصه مؤسسة الحسن الثاني»، حيث لم تكن تتوقع ان تصطدم ب «امتناع رئيس الجماعة عن الموافقة باستعمال سيارة الإسعاف التابعة للجماعة، كما هو شانه في وقت سابق عندما نهج نفس الموقف بالنسبة لشقيق المعني بالأمر»، حسب قولها.
ووفق شكاية المعنية بالأمر، فإنها بعد تمسكها بحق شقيقها المعاق في استعمال سيارة الإسعاف، تم «إجبار سائق هذه السيارة على عدم القبول بنقل المعاق»، بمبرر «الخوف من أي سلوك عدواني قد يصدر عن هذا الأخير الذي يشهد الجميع بسلميته وعدم قدرته على العنف جراء تناوله لأدويته بانتظام»، وذلك بشهادة الجميع بمن فيهم «فاعل جمعوي ومستشارون جماعيون كانوا وقتها بمقر الجماعة»، مضيفة انه بعد تدخل بعض المستشارين لإقناع السائق بما يؤكد أن المعني بالأمر «شخص مسالم»، ولم يسبق له أن «قام بإيذاء أي شخص»، تم القبول أخيرا بطلبها و»الاتفاق على التوجه بشقيقها، صباح اليوم الموالي، لمدينة بني ملال، إلا أنها فوجئت، في الوقت المحدد، بغياب السائق وبأبواب الجماعة موصدة.
وحسب الشقيقة دائما، لم تعثر على أدنى تفسير منطقي لقرار حرمان شقيقيها المعاقين من الاستفادة من خدمات سيارة الإسعاف، اللهم اذا كان الموقف يعود ل «عدم مؤازرة الرئيس خلال حملاته الانتخابية»، ما يجعلها في كل مرة تضطر لمناداة الفعاليات الحقوقية والجمعوية لمساندتها في محنتها وحقها العادل والمشروع، ومساعدتها في «فضح أساليب المحسوبية والكيل بالمكيالين الممنهجة بخصوص خدمات سيارة الإسعاف». وبعد مد وجزر، وتدخلات خاصة قام بها بعض الأعضاء، تمكنت شقيقة المعاق من نقل شقيقها، ولو بشكل متأخر، على متن سيارة الإسعاف المعلومة، بينما لم يتسن للجريدة الاتصال برئيس الجماعة لأخذ رأيه وروايته في الموضوع.
عن موقع الاتحاد بتاريخ 11/09/2018