 |
تم تأجيل الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة
القباب، إقليم خنيفرة، والتي كان مرتقبا أن تنعقد صباح الجمعة 12 أكتوبر ا2018،
وذلك بسبب اكتمال النصاب القانوني ، و التي كان مقررا أن تعرض فيها نقطة فريدة تتعلق
بالمصادقة على “تفويت تسيير قطاع الماء للمكتب الوطني للماء”، التي أثارت جدلا
وانقساما داخل مكونات المجلس الجماعي المذكور، بعد أن تمت الدعوة إليها بطلب من
السلطة المحلية بأمر من السلطة الإقليمية، الأمر الذي لم يستسغه عدد من
المستشارين،عندما أقدم 12 منهم، يوم الخميس 11 أكتوبر 2018، على تقديم استقالتهم بشكل
جماعي، منهم أربعة نواب للرئيس، احتجاجاً على ما وصفوه بـ “الضغوط التي تعرضوا لها
من أجل التصويت بالإيجاب على النقطة المذكورة”، حسب قولهم، ومن دون توضيحات كافية
حول موقفهم من التفويتومطالبهم من ورائه.
وموازاة مع ذلك، امتنع المستشارون المشار
إليهم عن حضور أشغال الدورة الاستثنائية ليوم الخميس 11 أكتوبر 2018، ما نتج عنه
عدم اكتمال النصاب وحال دون انعقاد الدورة، التي تقرر تحويلها “إلى اليوم الموالي
الجمعة، وأخذ القرار بمن حضر من الأعضاء”، ويقول المعنيون بالأمر بأنهم “تعرضوا
لضغوط قوية لأجل ثنيهم عن موقفهم الموحد”، في حين لم يفتهم الإشارة ضمن نص
استقالتهم إلى ما يتعرضون إليه من “تهديدات واقصاءات”، في “تحد سافر لمضامين
الميثاق الجماعي” حسب قولهم، وهم يقصدون “القانون التنظيمي” المتعلق بالجماعات، في
حين رأى آخرون أن الاستقالة ليست سوى “مناورة”،منطلقين من مضامين وشروط
القانون التنظيمي الذي يعتمد قانونا على “الاستقالات الفردية” وليس “الجماعية”،مع
تبيان الفرق بين الاستقالة من المهام والاستقالة من العضوية، والجهة التي ينبغي توجيهها
إليها، وليس الرئيس.
وصلة بموضوع الاستقالة المقدمة من طرف
المستشارين،خرج رئيس جماعة القباب، محمد فاضيلي،بتوضيحات شديدة اللهجة، أكد فيها
بأن الدورة هي “استثنائية، وتتضمن نقطة فريدة تتعلق بتفويت تسيير قطاع الماء
للمكتب الوطني للماء”،مستغربا من “عدم حضور المعنيين بالأمر للتعبير عن آرائهم
ومواقفهم، ووجدوا أنفسهم في ورطة”،وتساءل ذات الرئيس حول “معنى التقدم بالاستقالة بالتزامن
مع يوم الدورة؟ولا يتعلق الأمر بدورة أكتوبر التي مرت في أجواء ديمقراطية وأبانت
عن فشل هؤلاء في تنفيذ خطتهم الانقلابية”، مضيفا بالتالي”أن الاستقالة فيها
احتيال على الأعضاء الذين تم توهيمهم بموضوع الماء وإذا بهم يأخذون اتجاها آخر
ويظلون الطريق”، وفي الوقت ذاته أعلن الرئيس عن تحديه للمستقيلين بأن عليهم”الجهر بالحقيقة
للمواطنين،وبالأسباب الحقيقية وراء استقالاتهم”، على حد ما كتبه في إطار الرأي
والرأي الآخر، بينما الوضع ما يزال مرشحا لكل الاحتمالات ما لم يتم احتواء
تداعياته.