توصلت بني ملال
نيوز ببيان من الفيدرالية الوطنية لنقابات اطباء الاسنان بالقطاع الحر بالمغرب جاء فيه :"بعد أن بلغ
الى علم الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب ان
لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين ستبث في
التعديلات والتصويت على مشروع قانون رقم 14-25 المتعلق بمزاولة مهن محضري
ومناولي المنتجات الصحية يوم الاربعاء 14نونبر 2018 فإنها تجدد
تأكيدها على ما يلي:
1 ــ رفضها للتعديلات،التي تقترحها بعض الفرق
البرلمانية، الخاصة بشق صانعي رمامات الاسنان بمشروع القانون 14-25 والتي انحرفت
به عن نطاق الشرعية والقانونية مما سيكرس حالة الفوضى التي يعيشها القطاع منذ
الاستقلال الى يومنا هذا وذلك بتفريغ القانون من جدواه وتلد مهنا لاوجود لها في اي
معهد او مؤسسة تكوينية بالمغرب.
2 ــ العمل على دعم و إثراء مشروع قانون 14-25 الذي صادق عليه مجلس
النواب لكي يصون كرامة صناع رمامات الأسنان، ممن يلتزمون بالعمل في
مختبراتهم بحرفية عالية مطابقة لما يعمل به دوليا ، و في تناغم تام مع أطباء
الأسنان طبقا للشهادة و الرخصة المحصل عليها وفي إطار تكامل المنظومة الصحية.
3 ــ الدعوة الى
تركيز الجهود لتسهيل ولوج علاجات الأسنان لكل مواطن مغربي مهما كانت وضعيته
الاجتماعية عبر تنزيل وتحيين نظام المساعدة الطبية للفئات الهشة، و كذا
الاتفاقية الوطنية للتأمين الصحي حتى تصبح البطاقة هي الأداة الوحيدة من اجل
علاج الأسنان دون أداء مباشر لطبيب الأسنان.
4 ــ العمل على حماية صحة المواطنين من مخاطر الممارسة غير
المشروعة لطب الأسنان (تعفنات فموية، كسور في الفكين، العدوى بالأمراض
الفتاكة :مرض كبد الفيروسي و السيدا .....بل وحالات وفيات تتكرر كل وقت وحين في
مجموعة من المدن المغربية(.
5 ــ إن الفدرالية تدين بقوة الإجراءات التي تنهجها ما تسمى
بجمعيات "صناع ومركبي الاسنان" ممن لا صفة قانونية لهم ولا شرعية لهم من
أجل التأثير في هذا الملف الذي لا علاقة لهم به والتي تحظى بدعم بعض
الجهات دون احترام لمبدأ التجرد والحياد المطلوبين في المنتخبين. وكذلك محاولة ما يسمى
"صانعي ومركبي الاسنان"السطو على مهنة صانعي رمامات الاسنان الذين
يشتغلون بمختبراتهم بعد أن تم السطو على مهنة طبيب الاسنان.