 |
أحمد بيضي
في تصعيد جديد، نزل المكتب الوطني ل
"نقابة مفتشي التعليم" ببيان يدعو فيه جميع المفتشات والمفتشين إلى "وقفة
احتجاجية ثانية، أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، يوم الخميس 29 نونبر
2018، انطلاقا من الساعة الحادية عشرة صباحا"، مع دعوة الفروع الجهوية إلى "تنظيم
خوض وقفات احتجاجية جهوية أمام مقرات انعقاد المجالس الإدارية للأكاديميات"،
بينما لم يفت المكتب الوطني لذات النقابة التأكيد على أنه "بقدر تشديده على
خيار الحوار قبل كل تصعيد، فإنه يحمل الوزارة الوصية كامل المسؤولية عن تبعات
تعطيل هذا الخيار"، على حد نص البيان الذي دعا كافة مناضلات ومناضلي النقابة
إلى "الاستمرار في التعبئة والانخراط الواسع في تنفيذ الخطوات النضالية
التصعيدية الحالية والمقبلة ردا على التجاهل الممنهج حيال الملف المطلبي لهيئة
المفتشين.
وجاء التصعيد الجديد، حسب البيان، أمام ما
وصفه المكتب الوطني للنقابة ب "استمرار الأذان الصماء التي تنهجها وزارة
التربية الوطنية"، و"التغييب المقصود لهيئة التفتيش في معالجة القضايا
التربوية"، وأيضا "المذكرات الوزارية المتجاهلة للدور الحقيقي للهيئة
(المذكرة 157/18 في شأن إعداد استعمال الزمن والمذكرة 155/18 الخاصة بتنظيم السنة
التكوينية لموظفي الأكاديمية)"، ولم يفت المكتب الوطني للمفتشين، من خلال ذات
بيانه، الإعلان عن اعتزازه بنجاح برامجه النضالية بفضل انضباط والتزام المفتشات
والمفتشين بقراراته في "مقاطعة تغطية المناطق التربوية ومناطق التفتيش،
ومقاطعة التكوينات المتعلقة بالمستجدات الخاصة باللغة العربية للسنتين الأولى
والثانية، ومقاطعة تصحيح الامتحانات المهنية"، وفق البيان.
وبينما أعرب المكتب الوطني لمفتشي التعليم
عن "تحميله الوزارة الوصية المسؤولية القانونية والادارية الناجمتين عن لجوء
بعض المديريات الاقليمية لغير ذوي الاختصاص لتصحيح الامتحانات المهنية لدورة شتنبر
2018"، شدد بقوة على "رفضه ردود مديرية الموارد البشرية عن الطعون
الموجهة إليها من طرف ضحايا الحركة الوطنية لهيئة التفتيش"، معتبرا كافة
التبريرات ب "الواهية"، وداعيا هذه المديرية إلى "ضرورة اعتماد
خارطة واضحة للتفتيش، تأخذ بعين الاعتبار خصوصية المنطقة، وخصوصية الأسلاك، ونسب
التأطير، وباقي مقترحات النقابة في هذا الشأن"، حسب نص ذات البيان.
وصلة بالموضوع، أعرب المكتب الوطني لنقابة
المفتشين عن "استهجانه لجوء بعض الاكاديميات الجهوية إلى إسناد مهام تأطير
ومصاحبة "الأساتذة المتعاقدين" للجان ضمت فئات من الموظفين لا علاقة لها
بميدان التأطير والتكوين"، لتتحول زياراتها، حسب نص البيان، إلى "جلسات
للاستماع والتصوير في تجاوز للقانون 09/08 وجلسات لهدر الزمن المدرسي"، في
حين لم يفت ذات المكتب النقابي الإعراب عن استنكاره الشديد لما وصفه ب
"التضييق المستفز والمستمر على مناضلي النقابة بعدد من الجهات لثنيهم عن
الانخراط في البرنامج النضالي"، مع "شجبه الصيغة التي جاءت بها
الاستفسارات الموجهة لمناضلات ومناضلي هذه النقابة (بجهة العيون مثلا)"،
واعتبار ذلك مسا واضحا بحق ممارسة العمل النقابي.