 |
وجه المركز المغربي لحقوق الانسان فرع دائرة
بني موسى اول امس رسالة الى المدير الجهوي للصحة لجهة بني ملال خنيفرة يطلب من
خلالها بالتدخل العاجل لوضع حد لما اسماه بمظاهر التسيب واللامبالاة التي لا
زال يعيش على إيقاعها القطاع
الصحي بالجماعة الترابية دار ولد زيدوح نتيجة لغياب إرادة حقيقية ورغبة
صادقة من اجل تشخيص الوضع بأمانة وموضوعية وإيجاد الحلول الناجعة ضمانا لحق المواطنين في الولوج للمؤسسات الصحية وتلقي
العلاجات الضرورية ، بدل الاعتماد على القرارات الغير مدروسة الأبعاد والتي لا
تخدم مصلحة المرتفقين لا من قريب ولا من بعيد .
واضافت الرسالة التي توصلت شبكة
بني ملال الاخبارية بنسخة ان مراسلة المركز المغربي لحقوق الانسان للمدير الجهوي جاءت بعد توصلهم بشكايات من مواطنين اصطدموا بعد
ولوجهم للمركز الصحي بدار ولد زيدوح بتاريخ 30/01/2019 وبعد طول انتظار بأحد الأطر
بخبرهم بان الطبيب في عطلة وبالتالي لا يمكنهم الاستفادة من الفحوصات ولا الأدوية
التي اعتادوا على الاستفادة منها خاصة أن اغلبهم
مصابون بأمراض مزمنة.
"وتجدر الإشارة إلى أنها ليست
الحادثة الأولى فقد تم قبل ذلك تسجيل حالة مماثلة
لها وبالضبط بتاريخ
01/11/2018 عندما امتنع الطبيب الرئيسي عن
فحص المرضى ومنحهم الأدوية بحجة أن هناك لجنة بدار الولادة ، و لم يستفيدوا من
حقهم من الأدوية إلا بعد تدخل السلطة المحلية ،ليبقى السؤال الذي يطرح نفسه هو هل
أصبح من الضروري تدخل السلطات كل مرة من اجل استفادة المواطن من حقه الأساسي في
الصحة؟؟؟؟
" ولا يخفى عليكم السيد
المدير الجهوي أننا تلقينا جوابا من المفتشية العامة لوزارة الصحة بتاريخ
02/01/2019 على مراسلتنا التي وجهناها لكم
بتاريخ 26/06/2018 بخصوص طلب تدخل وفتح
تحقيق في قرارات السيد المندوب الإقليمي لوزارة
الصحة بالفقيه بن صالح والتي اشرنا فيها إلى بعض الاختلالات والاكراهات
التي يعرفها القطاع الصحي بدار ولد زيدوح وعلى رأسها عدم تعويض الطبيب الرئيسي
أثناء فتره غيابه وما يخلف ذلك من معاناة للمرضى الوافدين على المركز الصحي طلبا
للعلاج ،والدي نصت الفقرة الأخيرة منه على
أن أبواب مندوبية وزارة الصحة مفتوحة
دائما أمام جميع هيئات المجتمع المدني من اجل دراسة جميع المشاكل وإيجاد الحلول
المناسبة...!!! حيث نتساءل عن معني
" أبواب مفتوحة " في قاموس وزارة الصحة في ظل وضع صحي مزري ؟؟؟
ثم كيف تفتح المندوبية أبوابها
في الوقت الذي لا يفتح فيه السيد المندوب حتى هاتفه للرد على الاتصالات الهاتفية
التي ترده من مجموعة من الصحفيين والفاعلين الجمعويين في هدا الشأن ؟؟؟ "
و اضافت الرسالة إن كل
المحاولات اليائسة لإخفاء الإخفاقات التي يعرفها القطاع الصحي بدار ولد زيدوح
والتي اكد المركز انه لن يدخر جهدا للتصدي لها وبكل الوسائل المشروعة ، أصبحت
مكشوفة ولن تزيد الطين إلا بلة، ليبقى الضحية في الأول والأخير المواطن البسيط
الذي يجد نفسه أمام قطاع يكاد يفتقد لكل معاني الإنسانية حسب ذات الرسالة .
و التمس المركز المغربي لحقوق
الانسان من المدير الجهوي للصحة تحمل مسؤوليته كاملة غير منقوصة في تشخيص الخلل وتدارك
ما يمكن تداركه ضمانا للمواطنين في تلقي العلاج في حدوده الدنيا .