انعقاد دورة استثنائية للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة

 

انعقد المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة في دورة استثنائية، عصر يوم الأربعاء  13 مارس 2019، ترأس أشغاله الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية، السيد يوسف بلقاسمي. وخصص لتدارس التعديلات المقترحة التي تهم مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة.

وأوضح السيد الكاتب العام في كلمته الافتتاحية للمجلس الإداري السياق العام الذي يطبع هذه الدورة الاستثنائية، حيث تسعى الوزارة إلى الارتقاء بوضعية هذه الفئة من الأطر وتجويدها، بالانتقال من الوضعية الحالية المتمثلة في التوظيف بموجب عقود، إلى وضعية نظامية مماثلة لوضعية الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وذلك في إطار التوظيف الجهوي من طرف الأكاديميات، موضحا أن التعديلات المقترح إدخالها على هذا النظام تهدف إلى تكريس حقوق هذه الفئة إسوة بباقي الموظفين،  ولا سيما ما يهم الترسيم والترقية في الحياة المهنية، واجتياز مجموعة من المباريات التي تفتح أمامهم آفاق ومجالات مهنية أخرى، كولوج هيئة التفتيش والتخطيط والتوجيه، علاوة على إمكانية ولوج مسلك الإدارة التربوية وكذا إمكانية الترشح لتقلد مناصب المسؤولية.  وهي إجراءات تساهم في دعم الشعور بالاستقرار النفسي والمهني لهذه الفئة كما تعد ضمانات كبيرة لممارسة مهامهم دون أدنى شعور بحيف أو إنقاص من مكانتهم داخل المنظومة التعليمية.

وأكد السيد الكاتب العام أن التوظيف الجهوي لا يهم فقط قطاع التربية الوطنية فحسب بل هو خيار استراتيجي للحكومة ككل والذي يندرج في إطار إرساء الجهوية المتقدمة التي تنهجها بلادنا.  وهو ما سيشكل أداة أساسية لترسيخ الجهوية في تدبير الشأن التربوي، وتمكين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين من تلبية حاجياتها الحقيقية الكمية والنوعية من الموارد البشرية ، مع الحرص على توفير الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الموارد.

وبعد تقديم تقرير لجنة الشؤون التربوية والموارد البشرية والعرض التربوي، استعرض السيد مدير الأكاديمية بالتفصيل كل التعديلات المقترحة التي تهم مقتضيات النظام الخاص بأطر الأكاديمية التي سيتم التنصيص عليها في هذا النظام.  والتي من شأنها إرساء وضعية نظامية لأطر الأكاديمية في إطار التوظيف الجهوي، مع تمتيعهم بنفس الحقوق المكفولة لموظفي قطاع التربية الوطنية، وتمكينهم من الارتقاء بمسارهم المهني.

وناقش أعضاء المجلس الإداري مضامين التعديلات المقترحة، مثمنين المقتضيات الجديدة لهذا النظام، كما أبدوا ملاحظاتهم واستفساراتهم، خاصة فيما يتعلق بالحركة الانتقالية، والتقاعد.

وبعد تقديم إجابات وتوضيحات السيد الكاتب العام حول النقاط المثارة خلال المناقشة، تمت المصادقة بالإجماع على مشروع النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية.

هذا، وتميزت هذه الدورة بحضور السيد والي جهة بني ملال خنيفرة، ورئيس مجلس الجهة، والسادة عمال الأقاليم،  والسيد رئيس المجلس الحضري لبني ملال،  وباقي أعضاء المجلس الإداري، بالإضافة إلى السادة المديرين الإقليميين، والسيد رئيس المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، ورؤساء الأقسام بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.

وعقب انتهاء أشغال المجلس الإداري، عقد السيد مدير الأكاديمية ندوة صحفية لتسليط الضوء على أهم المستجدات المتعلقة بوضعية أطر الأكاديمية ، وتوضيح المقتضيات الجديدة للنظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، والتي تم التداول بشأنها خلال هذه الدورة الاستثنائية للمجلس الإداري للأكاديمية.