اكد رئيس المجلس الجماعي لبني ملال احمد شدا ان المقرر
الخاص بالسير و الجولان و المتعلق بشاحنات
الاغاثة و قطر المركبات لم يتم اتخاذه بشكل انفرادي من طرف الرئيس حيث ان الصفقة تم تمريرها بمصادقة جميع مكونات المجلس
بالاغلبية الكاملة و في نفس الوقت هذه الصفقة عرفت مصادقة سلطة الوصاية.
و اوضح احمد شدا في سياق رده عن الكاتب العام لاتحاد النقابات
المهنية بالمغرب الذي اطر الوقفة الاحتجاجية لمهنيي شاحنات الاغاثة و قطر المركبات
ان المواطن يعاني من ارتفاع تسعيرة قطر العربات حيث توصل المجلس بمجموعة من
الشكايات في الموضوع رغم ان المجلس سبق و ان حدد هذه التسعيرة في 200 درهم
للسيارات و 50 درهم للدراجات النارية في الوقت الذي يرفع فيه اصحاب شاحنات الاغاثة
و قطر العربات التسعيرة الى 800 درهم و الادراجات النارية احيانا الى 200 درهم
مضيفا ان هذه المعاناة الكبيرة للمواطنين اضطرت المجلس الى خلق لجنة لدراسة دفتر
التحملات في اطار لجنة تم فيها اشراك جميع الاطراف المعنية اضافة الى خبراء في هذا
الميدان ليتم على ضوء ذلك اتخاذ مقرر جماعي باغلبية اعضاء المجلس للتخفيف من
معاناة المواطن و في نفس الوقت تدعيم مداخيل الجماعة في اطار العمل على تنميتها من
خلال تقنين القطاع و حماية المواطن و تحديد تسعيرة في صالحه و ايضا فرض رسوم
ستستفيد منها الجماعة .
و اضاف رئيس جماعة بني ملال انه كلف مفوضا قضائيا لاثبات
الاتهامات الموجهة له من خلال هذه الوقفة الاحتجاجية حيث اعلن عن لجوئه للقضاء .