GuidePedia
Issame

2


بقلم : محمد الحطاب

دعا جلالة الملك محمد السادس في خطابه الذي القاه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية بالبرلمان، إلى تمليك الأراضي الجماعية البورية لفائدة ذوي الحقوق، على غرار تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل المناطق السقوية. كما اوضح رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن سياسة الدولة في معالجة الإشكالات المرتبطة بالأراضي السلالية وأراضي الجموع، مشيرا إلى أن هذه السياسة ترمي، في مجال تدبير الأراضي السلالية وأراضي الجموع، البالغة مساحتها الإجمالية حوالي 15 مليون هكتار، إلى التصفية القانونية لهذا الرصيد العقاري وحل الإشكاليات المرتبطة به وتثمينه من أجل إدماجه في دينامية التنمية، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح الجماعات السلالية وذوي الحقوق

وتنفيذا للتعليمات الملكية، سارعت وزارة الداخلية إلى إعداد ثلاثة نصوص مشاريع قوانين، تتعلق بتفويت أراضي الجماعات السلالية صادق عليها مجلس الحكومة ليوم الخميس 14فبراير 2019. وستحال هذه النصوص على انظار غرفتي البرلمان للمصادقة عليها، خلال الدورة الاستثنائية، التي ستنطلق أشغالها ابتداء من يوم الاثنين الفارط، ،طبقا للفصل 66 من الدستور. وتتعلق هذه النصوص القانونية بالوصاية الادارية، وبالتحديد الاداري، وتدبير الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، والتي تلخص كالتالي :

1 - مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ويرمي إلى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وتحيينه شكلا ومضمونا.

2 - مشروع قانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الاداري لأراضي الجماعات السلالية، ويرمي الى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 18 فبراير 1924 المتعلق بالتحديد الإداري لأملاك الجماعات السلالية وتحيينه شكلا ومضمونا.

3 - مشروع قانون رقم 64.17 المتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الاولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، باستثناء الأراضي المشمولة بوثائق التعمير من تطبيق أحكام الظهير المذكور، لكونها فقدت الصبغة الفلاحية.

وقد تم إعداد مشاريع القوانين الثلاثة، التي قدمتها وزارة الداخلية الوصية على قطاع الاراضي السلالية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، واستجابة للتوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول أراضي الجماعات السلالية، الذي تم تنظيمه تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس سنة 2014 تحت شعار : “ الأراضي الجماعية .. من أجل تنمية بشرية مستدامة”، والذي تم خلاله تشخيص وضعية هذه الأراضي وتقديم عدة توصيات، في مقدمتها إصلاح الإطار القانوني المنظم للجماعات السلالية وتدبير أراضيها.

و أيضا استجابة للرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول موضوع “السياسة العقارية للدولة، ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، المنعقدة بمدينة الصخيرات يومي 8 و9 دجنبر 2015، والتي طالبت بالانكباب على إصلاح نظام الأراضي الجماعية، عبر قنوات حوار وطني في الموضوع. 

للاشارة تقدر مساحة الأراضي الجماعية بحوالي 15 مليون هكتار، تستفيد منها ساكنة تقدر بحوالي 10 ملايين نسمة، موزعة على 4563 جماعة سلالية، يمثلها 8500 نائب ونائبة، ويؤهل هذا الرصيد العقاري الهام الأراضي السلالية للقيام بدور أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 غير أن هذه الاراضي تعيش عدة إكراهات، تتجلى في طرق استغلالها، وتزايد عدد ساكنتها، وارتفاع الضغط على مواردها الطبيعية، بالإضافة إلى عدم مسايرة الإطار القانوني للأوضاع والمعطيات المستجدة، وعدم الاستجابة لانتظارات مستغليها.

ويقدر مجموع الاراضي السلالية "البورية" المستغلة مباشرة من طرف ذوي الحقوق حوالي  مليون و700 ألف هكتار، تستغلها 120000 عائلة، فيما يصل مجموع الأراضي السلالية "المسقية" الى 337 ألف هكتار، يستغلها 300000 عائلة.


LOGO ICE

إرسال تعليق

  1. فيم يخص تسجيل للاستفادة من اراضى السلالية
    بقصبة تادلة دوار مجاط جماعة سمكت.قد حضرنا في الوقت المناسب مع الوثاءق التالية
    -بطاءق ت ع و لجميع اخواتى و امى
    -نسخ عقد الازياد باننا كلنا مزدادين بدوار مجاط
    ؛كدلك والدنا مسقط راسه من دوار مجاط
    لكن اعضاء المكتب رفضوا تسجيلنا

    ردحذف
  2. منعونا من التسجيل بالاراضى السلالية الاسماء
    العمارى رحال/فاطنة/زهراء/عاءشة/رحال/مينة/ناجية/
    مع العلم ان والدنا قد ازداد بدوار مجاط جماعة سمكت.داءرة قصبة تادلة

    ردحذف

 

Top