GuidePedia
Issame

0


متابعة : محمد الحطاب
سبق لوالي جهة بني ملال خنيفرة خطيب الهبيل، أن أعطى تعليماته للمجلس الجماعي لبني ملال، بشأن إحصاء البقع الأرضية بالمنطقة الصناعية لبني ملال، واتخاذ إجراءات نزع هذه البقع من اصحابها ، الذين لم ينجزو بعد مشاريعهم ، طبقا لدفتر التحملات. وقد أشاد المواطنون بهذا الاجراء القانوني، سيما ان غالبية هذه البقع اما تحولت إلى سكن واما إلى مستودعات للسلع، بدل وحدات صناعية، من شأنها خلق مناصب الشغل وتقوية مالية الجماعة .
وفي هذا السياق قامت مصالح الجماعة الحضرية بإحصاء هذه البقع، والتي وصل عددها إلى 17 بقعة لم يحترم أصحابها دفتر التحملات. ومن اجله راسل رئيس المجلس الجماعي السابق احمد شد كافة المعنيين بهذا الإحصاء، من أجل الشروع في إنجاز أشغال بناء وحدتهم الصناعية داخل اجل شهر واحد، تحت طائلة فسخ العقد الذي يربطهم وصاحب المشروع الصناعي، طبقا للقانون.
وقد مرت اليوم أكثر من ثلاثة أشهر على هذه المراسلة، لكن لا شيء تغير، وبقي الحال على ما هو عليه، دون أن تحرك الولاية هذا الملف الكبير، وتطالب رئيس المجلس الجماعي لبني ملال بتسريع إجراءات فسخ العقد مع المخالفين الدفتر التحملات الخاص بالمنطقة الصناعية.
فما راي السيد والي الجهة في هذا التأخير .. وهل يلتزم المجلس الجماعي بقرار فسخ العقود مع المخالفين للقانون، ام ان القضية تكتسيها ظروف المحسوبية والزبونية بالنسبة للمجلس..؟

LOGO ICE

إرسال تعليق

 

Top