GuidePedia
Issame

0


متابعة : محمد الحطاب

بعد اربع سنوات من ولاية المجلس الجهوي لجهة بني ملال خنيفرة، تميزت بانعدام أي تواصل بين مجلس الجهة مع السكان عامة، ومع الناخبين على الخصوص، طلع علينا مجلس الجهة مؤخرا بمنشور يحمل اسم " مشاريعنا"، يهدف من خلاله المجلس الجهوي إلى اطلاع ساكنة الجهة على مختلف المشاريع، التي أنجزها في الفترة ما بين 2016 و 2019، غير أنه كان من الأفضل إطلاق اسم "مشاريعكم" على هذه الحملة وليس اسم "مشاريعنا"، لأن المشاريع هي اصلا  مشاريع الساكنة وليست مشاريع مجلس الجهة.

الوصلة الاشهارية الاولى بدأها المجلس الجهوي من إقليم الفقيه بن صالح، حيث يظهر شعار الحملة صور اربعة مسالك أنجزها أو ساهم في انجازه المجلس الجهوي بجماعات بني وكيل وسيدي عيسى وحد برادية في اطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، والتي فاقت تكلفتها 3 ملايير سنتم. 

اما الوصلة الاشهارية الثانية فهمت إقليمي بني ملال وازيلال، وتتعلق بالطريق الجبلي الرابط بين جماعتي فم العنصر باقليم بني ملال، واربعاء نوقبلي باقليم ازيلال. هذه الطريق التي من المفروض ان تساهم في فك العزلة عن سكان 7 جماعات قروية جبلية، تطلب غلافها المالي أزيد من 6 ملايير سنتم. اي ان مجموع هذه المشاريع كلف ميزانية الجهة حوالي 10 ملايير سنتم.

الوصلة الثالثة همت مشاريع إقليم خنيفرة بغلاف مالي يقدر ب 2,6 مليار سنتم، فيك ما بلغت تكلفة مشاريع إقليم خنيفرة أزيد من 2,8 مليار سنتم، اي بمجموع يقدر ب 5,4 مليار سنتم.

صحيح أن جماعات الجهة تحتاج إلى استثمارات كبيرة في البنيات التحتية، من طرق ومسالك، وأيضا في قطاعات الصحة والتعليم والاتصال والنقل وغيرها .. ، لكن ما يصعب على الانسان فهمه هو ان الجهة تتوفر على مبالغ مهمة، لكنها مع الاسف تستثمر فقط في المشاريع التي هي اصلا من شان الجماعات الترابية، ومن شأن المجالس الاقليمية، وإلا ما دور هذه الجماعات الترابية، اذا كان تدخل مجلس الجهة ينافسها في مثل هذه المشاريع الصغيرة ماديا.

وقد حدد القانون رقم 111.14 المتعلق بالجهات اختصاصات مجالس الجهات، ومنها على سبيل المثال :

- ممارسة الاختصاصات الذاتية في مجال التنمية الجهوية، كما تقوم بإعداد وتتبع تنفيذ برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لاعداد التراب. كما تشمل الاختصاصات الذاتية على المستوى الجهوي، التنمية الاقتصادية، التنمية القروية، الثقافة، البيئة،  وكذا التنمية الاقتصادية على مستوى التعاون الدولي. ( ما هي مشاريعها في هذه الاختصاصات)

من جانب اخر تختص الجهة بدعم المقاولات، وتوطين وتنظيم مناطق للأنشطة الاقتصادية بالجهة، وتهيئة الطرق والمسالك السياحية في العالم القروي، والحماية من الفيضانات، والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، ومكافحة التلوث والتصحر، والمحافظة على المناطق المحمية، والمحافظة على المنظومة البيئية الغابوية، والمحافظة على الموارد المائية. ( ماذا حققت في هذه المجالات ..)

كما تختص الجهة بانعاش اسواق الجملة الجهوية، وإحداث مناطق للأنشطة التقليدية والحرفية، وجذب الاستثمار، وانعاش الاقتصاد الاجتماعي والمنتجات الجهوية، وانعاش الأنشطة غير الفلاحية بالوسط القروي. (ما هي إنجازاتها )

وفي مجال التكوين وانعاش الشغل، تنحصر اختصاصات الجهة في إحداث مراكز جهوية للتكوين، ومراكز جهوية للتشغيل وتطوير الكفاءات، من أجل الادماج في سوق الشغل.

ومجال النقل تعمل الجهة على اعداد تصميم النقل داخل الدائرة الترابية للجهة، وتنظيم خدمات النقل الطرقي غير الحضري للأشخاص بين الجماعات الترابية داخل الجهة.

وبخصوص الثقافة دور الجهة المساهمة في المحافظة على المواقع الأثرية والترويج لها، 
وتنظيم المهرجانات الثقافية والترفيهية. كما تشرف الجهة على تهيئة وتدبير المنتزهات الجهوية، ووضع استراتيجية جهوية لاقتصاد الطاقة والماء، وانعاش المبادرات المرتبطة بالطاقة المتجددة، وإحداث وتدبير المؤسسات الثقافية، والاعتناء بتراث الجهة وثقافتها  المحلية، وصيانة الآثار ودعم الخصوصيات الجهوية. ( هذه المجالات لازالت مغيبة)

اما في مجال التعاون الدولي، فيمكن للجهة ابرام اتفاقية مع فاعلين من خارج المملكة في اطار التعاون الدولي، وكذا الحصول على تمويلات في نفس الاطار بعد موافقة السلطات العمومية، طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل. (ما هي الاتفاقيات المبرمة في هذا الميدان).

ومن اهم اختصاصات الجهة، وضع وإنجاز وتنزيل التصميم الجهوي لإعداد التراب، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، في إطار توجهات السياسة العامة لإعداد التراب المعتمدة على المستوى الوطني، وبتشاور مع الجماعات الترابية الأخرى والإدارات والمؤسسات العمومية، وممثلي القطاع الخاص المعنيين بتراب الجهة.

ويعتبر التصميم الجهوي لاعداد التراب وثيقة مرجعية للتهيئة المجالية لمجموع التراب الجهوي، وتحدد بنص تنظيمي مسطرة اعداد التصميم الجهوي لاعداد التراب، الذي يروم تحقيق التوافق بين الدولة والجهة حول تدابير تهيئة المجال وتأهيله وفق رؤية استراتيجية واستشرافية، بما يسمح بتحديد توجهات واختيارات التنمية الجهوية، والذي يحدد بها الاختيارات المتعلقة بالتجهيزات والمرافق العمومية الكبرى المهيكلة على مستوى الجهة.

صحيح أن من بين اختصاصات الجهة تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء وفك العزلة، لكن دور الجهة أكبر من ذلك كما يتبين من خلال هذه الاختصاصات التي منحها لها القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والذي تناولنا البعض منها في هذا المقال. 

ثم إن دور الجهة ليس مؤسسة مالية تضع ميزانيتها تحت تصرف الجماعات الترابية، التي منحها القانون التنظيمي اختصاصات مختلفة، لكونها لها ميزانيات مستقلة، ويمكنها أن تعتمد عليها  او تقترض لإنجاز استثماراتها ومشاريعها التنموية المحلية، طبعا بمساعدة بسيطة من الجهة في حالة ما اذا تعذر عليها ذلك. 

اما دور الجهة فيجب أن يكون له بعد تنموي جهوي ودولي، ويتعلق بالأساس  بالمشاريع والاستثمارات الكبرى كالمعارض وأسواق الجملة والمسارح ودور الثقافة والمركبات الرياضية والمراكز الاستشفاءية الجامعية والمدارس العليا وغيرها من المشاريع ...، التي يمكن أن تستفيد منها اقاليم الجهة وساكنتها، والتي من شانها مساهمة الجهة فيها بشكل ايجابي، يخفف عن الساكنة مصاريف اضافية ويساعدهم على تحقيق العيش الكريم.

فالسكان يريدون جهة قوية، قادرة على تدبير اختصاصاتها بحكامة جيدة، كما يريدها جلالة الملك، جهة قادرة على إنجاح اللاتمركز الاداري واللامركزية، في اطار مقاربة تشاركية وتضامنية بين جهات المملكة.

مجلة تادلة ازيلال بريس

LOGO ICE

إرسال تعليق

 

Top