GuidePedia
Issame

0


بني ملال نيوز / محمد الحطاب
يعقد المجلس الجماعي لبني ملال يوم غد الثلاثاء 14 يوليوز الجاري، الحصة الاولى من الجلسة الاستثنائية، التي ستعقد بمقر الغرفة الفلاحية ببني ملال، لمناقشة مجموعة من النقاط الأساسية، والتي لم يتم التداول فيها في شهر يونيه الماضي خلال الدورة العادية للمجلس، بسبب وباء كورونا.
هذه الحصة الاولى، والتي تعتبر مصيرية لحاضر ومستقبل جماعة بني ملال، لكونها ستناقش نقطة واحدة وجد مهمة، تتعلق بدراسة ملاحظات واقتراحات المجلس الجماعي وملاحظات العموم بخصوص مشروع تصميم تهيئة جماعة بني ملال، الذي ظل ينتظره العموم والجماعة منذ سنة 2014، خاصة أن جماعة بني ملال تشتكي من خصاص في مجال العقار، مما ساهم في تراجع الاستثمارات في هذا المجال، وفي مجال البنية التحتية بالجماعة، وساهم في تنامي ظاهرة البناء العشوائي.
غدا سيكون المجلس الجماعي أمام امتحان عسير، لأن النقطة التي ستتم دراستها خلال هذه الجلسة، هي نقطة سترهن مستقبل الجماعة لسنوات قادمة، في حالة المصادقة على مشروع التهيئة على الصيغة التي سيقدمها المجلس الجماعي خلال هذه الجلسة، والتي تبقي مثلا منطقة الشرقية للمدينة كمنطقة فلاحية، أو منطقة محرمة من التعمير، ومن مختلف الاستثمارات والمشاريع التنموية.
الكل يعرف أن مجلس الجماعي لبني ملال يفتقد إلى العقار الجماعي، الذي يمكنه من الاستثمار في العديد من المشاريع التنموية، وذلك بعيدا عن المزايدات السياسية، التي من شأنها خنق المجال الترابي لجماعة بني ملال، والمساهمة في تنامي ظاهرة البناء العشوائي في المناطق المحرمة من البناء. 
فالعديد من المشاريع الاستثمارية غير الصناعية متوقفة لحد الآن، بسبب تعثر مشروع تصميم تهيئة جماعة بني ملال، والذي يصل اليوم إلى مرحلة الموافقة عليه من طرف المجلس الجماعي وتنزيلها على أرض الواقع، كما ينتظره السكان عامة والمعنيون بالمشروع على الخصوص، وألا يتم تأجيل الموافقة على هذا المشروع الهام، الذي لازال يعرقل التنمية داخل المجال الحضري لبني ملال، والذي تتدخل فيه مجموعة الفرقاء من سلطات عمومية...
فيوم غد الثلاثاء سيكون المجلس الجماعي أمام امتحان عسير ومصيري، على بعد شهور قليلة من انتخابات 2021، لأنه سيحدد المجال الترابي الجديد لجماعة بني ملال، التي تعاني من ضعف التراب وقلة العقار الجماعي، إذ تعتبر هذه الجلسة هي فرصة المجلس الجماعي لبني ملال للموافقة على مقرر يكون في صالح الجماعة لفترة زمنية طويلة.
فكيفما كانت دراسة الملاحظات والاقتراحات، فإن مبتغى وآمال سكان الجماعة هو العمل على تغيير مشروع تصميم التهيئة، الذي وضعه مكتب الدراسات، بتعاون مع السلطات المحلية والوكالة الحضرية، لأن أهل مدينة بني ملال أدرى بمشاكلها الترابية والعقارية. فلا يمكن أن يستمر المجال الترابي لجماعة بني ملال، تحت رحمة المجال الفلاحي، لا سيما ان التقسيم الانتخابي المقبل سيعرف توسعا عمرانيا جديدا، لأن بني ملال عاصمة جهة بني ملال خنيفرة، تطورت عمرانيا بشكل كبير ، جعلها قبلة لاستقبال العديد من السكان من المناطق المجاورة، نظرا بمؤهلاتها الفلاحية والاقتصادية.
فهل يستطيع المجلس الجماعي لبني ملال كسب هذا التحدي الهام والخطير، لكونه يمثل اول امتحان للمجلس الجماعي الجديد، الذي يقوي أو يضعف مستقبله السياسي خلال انتخابات 2021 القادمة..؟  فهل يغلب المجلس الجماعي مصلحة الجماعة على الجانب القانوني، الذي يجهل ما تعانيه الجماعة من مشاكل بنيوية، بسبب فرض القانون بشكل يضر بمصالح الجماعة المنتخبة، والمصالح.

LOGO ICE

إرسال تعليق

 

Top