 |
أحمد بيضي
بعد مرور أزيد من 6 أشهر عما تم إمطاره من مراسلات
ونداءات، على مكاتب الجهات المسؤولة على الشأن الغابوي، وفي مقدمتها المندوبية
السامية للمياه والغابات، وبعد سلسلة من المواد الإعلامية حول النزيف الكارثي الذي
يتهدد المجال الغابوي لمنطقة عين اللوح، تخرج المندوبية السامية، بشكل غير منتظر،
عن صمتها بمراسلة للمديرية الإقليمية بأزرو من أجل الاستفسار والرد عما ورد في المراسلات من مظاهر القطع الجائر والاجتثاث
الممنهج لكل أنواع الأشجار الغابوية، مقابل واقع التواطؤ أو التقصير في أداء
المهام المنوطة بالمسؤولين الغابويين في ما يتعلق بحماية الطبيعة من الفراغ.
وموازاة مع ذلك، وفق مصادر الجريدة ، قامت المندوبية السامية بإيفاد لجنتين إلى المنطقة، ما اعتبره المتتبعون خطوة إيجابية في اتجاه إيجاد حلول ممكنة تجعل الثروة الغابوية في منآى عن جرائم الاستنزاف، مع أمل الجميع ألا تكون مبادرة المندوبية مجرد حركة عابرة بعيدا عن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، علما أن قضية حارس غابوي سابق، محسوب على الإنعاش الوطني، بعين اللوح، ظلت تراوح مكانها خلف العتمة، بعد أن تم عزل هذا الأخير من طرف إدارة المياه والغابات، من باب التستر على ما يجري من جرائم وفضائح، وعلى الرؤوس التي تعيث في الغابة فسادا، وهو الذي لم يتوقف عن مطالبه بإعادة الاعتبار لشخصه برفع الحجاب عن ملابسات وظروف عزله بتلك الطريقة المهينة التي لا هدف من ورائها غير حماية المفسدين.
وكانت قضية الحارس الغابوي، المحسوب على الإنعاش الوطني، مصطفى بزيز، الذي تم توقيفه جورا وتعسفا، قد استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والجمعيات البيئية والهيئات السياسية (فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، في حين سبق للجريدة أن تابعت الموضوع بالتفصيل، وبدل أن تتجه الإدارة إلى فتح تحقيق في ما عرفته الثروة الغابوية من تجاوزات وجرائم بيئية، خصوصا بغابتي احلال ومحمية القيساريث، وفي ما كشف عنه المعزول المعني بالأمر من مراسلات خلع فيها الغطاء عما يجري من فضائح، وما كان يتلقاه من أوامر مشبوهة من رؤسائه لأجل المساهمة في هذه الفضائح، عمدت هذه الإدارة إلى طرد الأخير وعزله وتقديمه كبش فداء.
وعن اللجنتين الموفدتين للمنطقة، ولو بشكل متأخر، من جانب المندوبية السامية للمياه والغابات، خلال الأيام القليلة الماضية، علمت الجريدة أن إحداهما اتصلت بالحارس المعزول، واستفساره بشأن ما ورد ضمن مراسلاته، ولما أصر على ضرورة فتح محضر لأقواله تم رفض طلبه لأسباب مستفهمة جعلت المعني بالأمر يشك في مصداقية هاته اللجنة، أما بخصوص اللجنة الثانية فكانت مهمتها مقابلة الأطراف الموقعة على المراسلة الموجهة للمندوبية السامية، غير أن ظروف التوقيت (شهر غشت والعطلة الصيفية) لم تكن مناسبة لجمع كل الأطراف، ما حمل اللجنة إلى تأجيل المهمة إلى وقت لاحق خلف آمال عريضة للرأي العام بأن تستكمل اللجنتان تحقيقاتها في أقرب وقت وأن تتحلى بالشمولية والنزاهة والصرامة.
وموازاة مع ذلك، وفق مصادر الجريدة ، قامت المندوبية السامية بإيفاد لجنتين إلى المنطقة، ما اعتبره المتتبعون خطوة إيجابية في اتجاه إيجاد حلول ممكنة تجعل الثروة الغابوية في منآى عن جرائم الاستنزاف، مع أمل الجميع ألا تكون مبادرة المندوبية مجرد حركة عابرة بعيدا عن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، علما أن قضية حارس غابوي سابق، محسوب على الإنعاش الوطني، بعين اللوح، ظلت تراوح مكانها خلف العتمة، بعد أن تم عزل هذا الأخير من طرف إدارة المياه والغابات، من باب التستر على ما يجري من جرائم وفضائح، وعلى الرؤوس التي تعيث في الغابة فسادا، وهو الذي لم يتوقف عن مطالبه بإعادة الاعتبار لشخصه برفع الحجاب عن ملابسات وظروف عزله بتلك الطريقة المهينة التي لا هدف من ورائها غير حماية المفسدين.
وكانت قضية الحارس الغابوي، المحسوب على الإنعاش الوطني، مصطفى بزيز، الذي تم توقيفه جورا وتعسفا، قد استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والجمعيات البيئية والهيئات السياسية (فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، في حين سبق للجريدة أن تابعت الموضوع بالتفصيل، وبدل أن تتجه الإدارة إلى فتح تحقيق في ما عرفته الثروة الغابوية من تجاوزات وجرائم بيئية، خصوصا بغابتي احلال ومحمية القيساريث، وفي ما كشف عنه المعزول المعني بالأمر من مراسلات خلع فيها الغطاء عما يجري من فضائح، وما كان يتلقاه من أوامر مشبوهة من رؤسائه لأجل المساهمة في هذه الفضائح، عمدت هذه الإدارة إلى طرد الأخير وعزله وتقديمه كبش فداء.
وعن اللجنتين الموفدتين للمنطقة، ولو بشكل متأخر، من جانب المندوبية السامية للمياه والغابات، خلال الأيام القليلة الماضية، علمت الجريدة أن إحداهما اتصلت بالحارس المعزول، واستفساره بشأن ما ورد ضمن مراسلاته، ولما أصر على ضرورة فتح محضر لأقواله تم رفض طلبه لأسباب مستفهمة جعلت المعني بالأمر يشك في مصداقية هاته اللجنة، أما بخصوص اللجنة الثانية فكانت مهمتها مقابلة الأطراف الموقعة على المراسلة الموجهة للمندوبية السامية، غير أن ظروف التوقيت (شهر غشت والعطلة الصيفية) لم تكن مناسبة لجمع كل الأطراف، ما حمل اللجنة إلى تأجيل المهمة إلى وقت لاحق خلف آمال عريضة للرأي العام بأن تستكمل اللجنتان تحقيقاتها في أقرب وقت وأن تتحلى بالشمولية والنزاهة والصرامة.