 |
في سؤال شفوي للنائب البرلماني و رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات
لجهة بني ملال خنيفرة حول الزيادات التي تعرفها تسعيرات الماء و الكهرباء في بعض
المدن و تاثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين على الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون
العامة و الحكامة موضحا في تعقيبه على الوزير الرباح ان هذه الزيادات اصلها هو
النقص في الموارد البشرية في جميع القطاعات الحكومية حيث المعضلة لم تستطع الحكومة
ان تتغلب عليها مؤكدا ان الدليل على ذلك هو العشوائية في المراقبة الشهرية للعدادات الخاصة بالماء و
الكهرباء و تطبيق سياسات التقطيع التي تكون في اغلب الاحيان غير معقولة و بعيدة عن
التسعيرة الحقيقية التي تعطي صعوبة اداء المواطنين .
و اوضح خالد المنصوري ان مدينة بني ملال توجد بها 80 الف عداد تتم مراقبتها
من طرف ستة مراقبين بمعدل 600 عداد في اليوم لكل مراقب ، معتبرا ذلك رقما خياليا ،
" و بالنسبة لتوقيع العقد البرنامج ما بين الحكومة و المكتب كان لديه هدفان
هي الزيادة في التسعيرة مقابل تحسين المردودية التي كنا نتمنى ان تصل الى 75 في
المائة لكن في غضون سنتين لم يتوصل المكتب و الوزارة لهذه النسبة و المشكل اساسا
جاء من سوء تدبير هذه المؤسسات المفوضة لها هذا الامر ."
و اشار خالد المنصوري انه في بعض
الدواوير كانت هناك مبادرة قام بها المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب و
التي استجاب لها المواطنون و هي العداد بالبطاقات لكن تم توقيف هذه العملية دون
معرفة السبب مطالبا باعادة النظر في الدعيرة المطبقة من طرف المكتب و بخصوص
المبالغ المترتبة عن بعض ايصالات الصرف الصحي مؤكدا على ضرورة مراعاة كل مركز بحسب حالته الاجتماعية .