 |
وجه 10 اعضاء من المجلس الجماعي القصيبة التابع لاقليم بني ملال ملتمس
تقديم طلب استعجالي لوالي جهة بني ملال خنيفرة للقيام بالمتعين بحل المجلس .
و اكد الاعضاء الموقعون للملتمس
حسب نسخة من الملتمس تتوفر شبكة بني ملال الاخبارية على نسخة منه انه نظرا
للاختلال الذي وصفوه بالمقصود في سير مجلس الجماعة و الذي تسبب فيه التصويت الذي
اعتبره الموقعون على الملتمس لا مسؤولا و
عبثيا من طرف مجموعة من اعضاء المجلس
الذين اطلقوا على تكثلهم اسم "الحركة التصحيحية"
و طلب الاعضاء العشرة من الرئيس
تقديم طلب استعجالي لوالي الجهة لاجل القيام بالمتعين حفاظا على مصالح الساكنة و
ضمانا لحقها المشروع في التنمية و ذلك تنفيذا لمقتضيات المادة 72من القانون
التنظيمي 113/14 التي تنص على انه " اذا كانت مصالح الجماعة مهددة لاسباب تمس
بحسن سير مجلس الجماعة جاز لعامل العمالة او الاقليم احالة الامر الى المحكمة من
اجل حل المجلس "
و تنفيذا لمقتضيات المادة 73 من نفس القانون التي تنص على انه اذا رفض
المجلس الجماعي القيام بالاعمال المنوطة به بمقتضى احكام هذا القانون التنظيمي و
القوانين و الانظمة الجاري بها العمل او رفض التداول و اتخاذ المقرر المتعلق
بالميزانية او تدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة او اذا وقع اختلال في سير
مجلس الجماعة تعين على الرئيس ان يتقدم الى عامل العمالة او الاقليم لتوجيه اعذار
الى المجلس للقيام بالمتعين و اذا رفض المجلس القيام بذلك او اذا استمر الاختلال
بعد مرور شهر ابتداء من تاريخ توجيه الاعذار امكن لعامل العمال او الاقليم احالة
الامر الى المحكمة الادارية من اجل حل المجلس طبقا لمقتضيات المادة 72 اعلاه .
هذا و عرفت دورة اكتوبر التصويت برفض النقاط المدرجة ضمن جدول اعمال الدورة
ب 13 عضوا مقابل 11 عضوا بعد انسحاب عدد من الاعضاء من التكثل المسير للمجلس و
اصطفافهم الى جانب المعارضة .