 |
اصدرت المحكمة الادارية بالدار البيضاء يوم
امس في قضية تتعلق بالمنازعات الانتخابية قرار بعزل رئيس المجلس الجماعي لجماعة حد
بوموسى التابعة لاقليم الفقيه بن صالح بالعزل مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك .
و كانت المعارضة داخل
المجلس الجماعي لحد بوموسى و تفعيلا للمادة 70 من القانون
التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات
الترابية التي تنص على انه بعد انصرام اجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس يجوز
لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته حيث قدم
23 عضوا ضمن المجلس الجماعي لحد بوموسى ملتمسا لرئيس المجلس الجماعي
لادارج نقطة تتعلق باقالة الرئيس معللة ذلك في رسالة لرئيس المجلس موقعة من ممثلي
المجلس من احزاب الحركة الشعبية و الاتحاد الدستوري و حزب التجمع الوطني للاحرار بعدم
تجاوب الرئيس مع انتظارات الساكنة، ومع عدد مهمّ من أعضاء المجلس الجماعي، وتماطله
في تنفيذ انجاز المشاريع التنموية المبرمجة والمصادق عليها ،وانفراده بالتدبير حسب
الرسالة وعرقلة السير العادي للإدارة ورفض الحوار ، وعدم التواصل مع
أعضاء المجلس الجماعي الموقعين على الملتمس ، إضافة إلى ضربه عرض الحائط جل مقررات
المجلس الجماعي ، مما أدى حسب الملتمس - الى توقيف وتوقف
مجموعة من المشاريع والمرافق الحيوية والأساسية .
هذا و صوتت المعارضة - الأغلبية المطلقة -
ب 23 صوتا مقابل 4 اصوات و امتناع عضوين بإقالة رئيس المجلس الجماعي
حد بوموسى بإقليم الفقيه بن صالح خلال الجلسة الثانية للدورة العادية لشهر أكتوبر
2018 التي انعقدت يوم 15 اكتوبر المنصرم ليتم
طلب مقرر من عامل الاقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب
عزل الرئيس تفعيلا للمادة 70 من القانون التنظيمي الخاص بالجماعات.