الجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM) تدعو منخرطيها إلى الامتناع ورفض أي ممارسة أو خدمة أو مهمة غير قانونية ولا تدخل ضمن صلاحيتهم ومسؤوليتهم – بيان وطني -

في تطور لافت وخطير تصاعدت وتيرة المتابعات القضائية والجنائية في حق موظفي القطاع الصحي ببلادنا بشكل يدعو للقلق ويثير العديد من التساؤلات القانونية والإدارية تقع مسؤوليتها على وزارة الصحة لإيجاد الحلول والأجوبة المناسبة لها ،وقد كان آخرها قضية الممرضتين بمستشفى الليمون بالرباط أطلق الله سراحهما وأعادهما إلى أسرهن في أقرب الآجال و رزق أسرة الرضيع المتوفى الصبر وحسن العزاء . 

واعتبارا للدور الدستوري للنقابة القطاعية ومسؤوليتها التي لا تقتصر على الدفاع عن حقوق الموظفين ومصالحهم المادية والمعنوية  فقط، بل يتوجب عليها  توعيتهم بحدود واجباتهم، فإن الجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تخبر السيد رئيس الحكومة و السيد وزير الصحة و السيد وزير العدل و السيد وزير حقوق الإنسان و السيد الأمين العام للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب و تعلن للرأي العام الوطني وفق قرار المكتب الوطني المنعقد يوم الأربعاء 02 يناير 2019 بالمقر المركزي بالرباط  أنها  تبلـغ رسميا عبر هذا البيان الوطني جميع أعضائها ومنخرطيها وكافة المتعاطفين  وجميع الموظفين من كل الفئات العاملة بقطاع الصحة  بالقرارات الآتية  :

إن مزاولة جميع المهام والمهن الصحية بجميع المؤسسات التابعة  لوزارة الصحة  سواء كانت طبية أو تمريضية أو مساعدة أو إسعاف أو مهام إدارية تؤطرها قوانين وإجراءات تشريعية وتنظيمية تترتب عليها المتابعة القانونية في حالة الإخلال بها أو عدم احترامها أو مخالفتها بقصد أو بغير قصد حسب النازلة وحسب الضرر ، علما أن صلاحية التكييف القانوني تُعطى لمؤسسات القضاء والنيابة العامة و تؤطره مساطر قضائية وإجراءات قانونية حسب تشريعات بلادنا.

إن القوانين الحالية لبعض الفئات تعتبر ناقصة ومتقادمة  تحتاج التدقيق  والمراجعة وإعادة النظر بل في بعض الحالات هناك فراغ قانوني وتشريعي في تنظيم  وتقنين بعض المهن الصحية ببلادنا مما لا يوفر الحماية القانونية  اللازمة لممارسيها الأمر الذي تتحمل مسؤوليته الحكومة و وزارة الصحة ، وإننا كنقابة ندعو ونلتمس من السيد الوكيل العام للنيابة العامة ببلادنا أخذ ذلك بعين الاعتبار في جميع قضايا موظفي الصحة المعروضة على القضاء ومنها قضية ممرضتي مستشفى الليمون.

على جميع موظفي الصحة بكل فئاتهم الالتزام الصارم بالقوانين الموجودة التي تنظم مهنتهم والحرص على القيام بالواجب المحدد وفق ما هو منصوص عليه وما هو مخول لهم القيام به حرصا على تجنب كل ما من شأنه أن يعتبر تجاوزا أو خطأ، وأخذ العبرة مما يقع. أما الفراغات التشريعية والقانونية فتتحمل الوزارة وحدها مسؤولية ذلك ، لهذا ندعو بصفة مسؤولة وعلنية كل الموظفين خاصة أعضاء ومنخرطي نقابتنا  إلى اليقظة والوعي بمسؤولياتهم والتحذير من تقمص أعمال ومهام خارج المسؤولية أو تَدْخُلُ ضمن مسؤولية الغير . كما ندعوهم  حماية لهم إلى الامتناع ورفض أي ممارسة أو خدمة أو مهمة غير قانونية ولا تدخل ضمن صلاحيتهم ومسؤوليتهم .

وفي المقابل  إن أي شطط أو تجاوز لأي مسؤول في القطاع مهما بلغت مرتبته قام بأمر أو إجبار أي منخرط (ة) أو عضو(ة) شفويا أو كتابيا بصفة فردية أو جماعية بالقيام بمهمة لا تدخل ضمن اختصاصاته وليس لها سند قانوني قد يترتب عليها المس بحريته وبحقوقه ، فإن الجامعة الوطنية لقطاع الصحة  كنقابة قطاعية ومن وراءها الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب كمركزية نقابية وطنية  ستقفان له بالمرصاد بكل الطرق والوسائل القانونية والمشروعة

 و في الأخير وتبعا لما جاء في هذا البيان الذي نعتبره تاريخيا و مفصليا من أجل تحديد المسؤوليات وتسليط الضوء على الملفات المسكوت عنها ، ونظرا لواجب الدفاع عن حقوق وكرامة وحرية وسلامة موظفي الصحة وتنبيههم وتوعيتهم  فإن الجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)  تعلن عن :

نداء وطني للتضامن لمساندة جميع الموظفين و الموظفات المتابعين قانونيا ضحايا الفراغات التشريعية وغياب القوانين المنظمة لبعض الفئات .

دعوة جميع موظفي الصحة بكل فئاتهم إلى اليقظة والحذر و وحدة الصف والتضامن للدفاع عن الكرامة وتحقيق شرط الجسد الواحد.

دعوة النقابات مرة أخرى بكل مسؤولية  إلى مراعاة المصلحة العليا والتاريخية للشغيلة الصحية، ونبذ الفرقة والتشتت والاستجابة لعرضنا ومقترحنا بتنسيق  وتكتل وطني قوي يعيد للموظفين كرامتهم ويرجع لهم الثقة في العمل النقابي ليقوم بدوره في التصدي  لإجهاز الوزارة على المكتسبات والحقوق .

دعوة وزير الصحة إلى تحمل المسؤولية في الدفاع عن موظفي القطاع الذين أصبحوا أكباش فداء وضحايا  للسياسات الصحية الفاشلة والقيام بالدور الوطني المطلوب منه كوزير لردّ الاعتبار لهم وذلك بالاستجابة الفورية لمطالبهم المشروعة والمتراكمة وتصحيح أوضاعهم المادية والمعنوية والإدارية و القانونية .

وفي الأخير تعتبر الجامعة هذا البيان مراسلة مفتوحة توجيهية لجميع أعضائها ومنخرطيها ولمن يهمهم الأمر،كما تُذكر أنها قد سطرت برنامجا وطنيا نضاليا غير مَسبُوق وأن الوقفة الاحتجاجية الوطنية التي أُعلنت كمحطة من محطاته لم يتم إلغاؤها بل لازالت مُعلقة إلى حين تقييم الأوضاع ، فليكن الجميع على أهبة الاستعداد ولتبقى التعبئة مستمرة .