 |
احمد بيضي
بعد منتصف ليلة الثلاثاء/ الأربعاء 20 /21 يونيو 2017،
انتهت أزمة العمال المعتصمين داخل «برج مصعد سيدي احمد أوحمد» بمناجم عوام، وذلك
إثر «مفاوضات ليلية عصيبة» لم يبرز منها، وفق مصادرنا إلا ما يفيد بقبول أربعة منهم حل اعتصامهم بعد
تلقيهم ضمانات بعدم متابعتهم قضائيا أو طردهم من العمل، في حين يكون اثنان منهم قد
غادرا باطن الأرض، وقد جاء اعتصام العمال الستة لمدة شهر تقريبا إثر إصدار إدارة
الشركة المنجمية لقرار يقضي بفصلهم عن العمل، على خلفية مشاركتهم في اعتصام سابق ل
25 عاملا في باطن الأرض، من الخميس 13 أبريل إلى الجمعة 12 ماي 2017، وتم حله
بلقاء موسع جرى تحت سقف عمالة إقليم خنيفرة، وتنصلت بعده الشركة المنجمية من
الاتفاقيات وتهربت من تطبيق مدونة الشغل وقانون المناجم.
وقد جرت»المفاوضات» بعد يوم رهيب دشن فجره بإنزال مكثف للقوات العمومية، في محاولة لفك الاعتصام بالقوة، وهي الخطوة التي اصطدمت بإقدام أربعة معتصمين على الصعود نحو سقف المصعد، على علو 40 مترا، وهددوا بالانتحار الجماعي في حال تقدم القوات العمومية من المعتصم، قبل مفاجأة الجميع بنزول عاملين اثنين إلى قلب غار المنجم المفتقر للتهوية والضوء والسلالم، والمليء بالمياه، ما قوى فرضية صعوبة نجاتهم من الموت، قبل محاولة زملائهم النزول للبحث عنهما، إلا أن إدارة الشركة حالت دون ذلك مخافة نقل اعتصامهم إلى تحت الأرض، وكم اختلطت الدهشة بالفرح لحظة الإعلان عما يؤكد أن العاملين نجيا بأعجوبة وأنهما مازالا على قيد الحياة.
وكانت القوات العمومية قد لجأت، خلال الساعات الأولى من صباح أول أمس، الثلاثاء 20 يونيو 20177، على تطويق المعتصم ومحاولة اقتحام المصعد الذي يعتصم به العمال الستة، غير أن هؤلاء الأخيرين هددوا بانتحار جماعي، قبل نزول العاملين المعلومين إلى عمق المنجم العميق بمئات الأمتار، ما جعل القوات العمومية والسلطات الحاضرة بعين المكان تتراجع إلى الخلف وتنسحب من عين المكان، حيث عمت المكان هستيريا عارمة وإغماءات في صفوف النساء، إلى درجة إقدام بعض الأهالي على الإفطار نهارا بشرب الماء، ولم يفت عشرات المواطنين ممن حجوا نحو محيط المكان محاصرة قائد المنطقة ومنعه من مغادرة الموقع قبل «إطلاق سراحه» بتدخلات من بعض سكان المنطقة، بينما سجل إقدام بعض أسر المعتصمين على طرد أحد المسؤولين النقابيين.
وسبق للسلطات المحلية والأمنية، حسب مصادرنا أن اختبرت عدة وسائل استفزازية في حق المعتصمين، انتقلت من التهديد والحصار، إلى قطع التيار الكهربائي ثم منع مرور وجبة الإفطار إليهم، وحرمانهم من زيارة أسرهم، قبل اللجوء إلى حرمانهم من قضاء حاجتهم الطبيعية في صورة طبق الأصل لما كان يجري بالسجون الأوفقيرية إبان سنوات الرصاص، في ضرب لما وقعت عليه المملكة من اتفاقيات والتزامات، وفي انحياز سافر لباطرونا إدارة الشركة المنجمية المعلومة.
وفات لإدارة الشركة المنجمية «تويسيت» أن فاجأت عددا من العمال بقرارها الصادم والمشروط بما سيصدر عن القضاء في شأن شكايتين استعجاليتين سبق لها أن تقدمت بهما، في 20 أبريل و25 أبريل 2017، تتهم في الأولى أعضاء المكتب النقابي ب»تحريض العمال وعرقلة العمل»، بمقتضى المادة 288 من القانون الجنائي، في حين ترمي في الثانية إلى فك حالة الاعتصام، بادعاء أن خسائر الشركة تصل إلى مليون درهم يوميا، منذ بداية الاعتصام السابق ل 25 عاملا، وتفيد مصادرنا أن المحكمة قضت برفض الشكاية المرفوعة ضد العمال.
وكانت ساحات وشوارع مريرت قد عاشت على إيقاع سلسلة من الاحتجاجات الشعبية اليومية، تتقدمها زوجات وأمهات وأطفال المعتصمين الستة، ولم تتوقف فيها حناجر المحتجين عن دعم نضالات العمال المعتصمين، والتنديد بتماطل وتهرب إدارة الشركة المنجمية من إيجاد حل للمشاكل المطروحة، وتعاطيها اللامسؤول مع ملفهم بحوارات مغشوشة، مقابل عجز السلطات المحلية والإقليمية عن وضع حد لتجاوزات هذه الشركة، ولم يفت العديد من الإطارات المحلية والمكونات المجتمعية الإعلان عن تشكيل جبهة تضامنية مع العمال المعنيين بالأمر.
ورغم إنهاء الأزمة، أو لم تنته، لا تزال الأوضاع بمناجم عوام تنذر بأشكال تصعيدية وتطورات خطيرة، لاسيما أمام سياسة الاستعباد والاستغلال والقبضة الحديدية الممنهجة من جانب الشركة المنجمية، وخيار الهاجس الأمني الذي تتعامل به السلطات المحلية والإقليمية كلما تعلق الأمر بملف مناجم عوام.
وقد جرت»المفاوضات» بعد يوم رهيب دشن فجره بإنزال مكثف للقوات العمومية، في محاولة لفك الاعتصام بالقوة، وهي الخطوة التي اصطدمت بإقدام أربعة معتصمين على الصعود نحو سقف المصعد، على علو 40 مترا، وهددوا بالانتحار الجماعي في حال تقدم القوات العمومية من المعتصم، قبل مفاجأة الجميع بنزول عاملين اثنين إلى قلب غار المنجم المفتقر للتهوية والضوء والسلالم، والمليء بالمياه، ما قوى فرضية صعوبة نجاتهم من الموت، قبل محاولة زملائهم النزول للبحث عنهما، إلا أن إدارة الشركة حالت دون ذلك مخافة نقل اعتصامهم إلى تحت الأرض، وكم اختلطت الدهشة بالفرح لحظة الإعلان عما يؤكد أن العاملين نجيا بأعجوبة وأنهما مازالا على قيد الحياة.
وكانت القوات العمومية قد لجأت، خلال الساعات الأولى من صباح أول أمس، الثلاثاء 20 يونيو 20177، على تطويق المعتصم ومحاولة اقتحام المصعد الذي يعتصم به العمال الستة، غير أن هؤلاء الأخيرين هددوا بانتحار جماعي، قبل نزول العاملين المعلومين إلى عمق المنجم العميق بمئات الأمتار، ما جعل القوات العمومية والسلطات الحاضرة بعين المكان تتراجع إلى الخلف وتنسحب من عين المكان، حيث عمت المكان هستيريا عارمة وإغماءات في صفوف النساء، إلى درجة إقدام بعض الأهالي على الإفطار نهارا بشرب الماء، ولم يفت عشرات المواطنين ممن حجوا نحو محيط المكان محاصرة قائد المنطقة ومنعه من مغادرة الموقع قبل «إطلاق سراحه» بتدخلات من بعض سكان المنطقة، بينما سجل إقدام بعض أسر المعتصمين على طرد أحد المسؤولين النقابيين.
وسبق للسلطات المحلية والأمنية، حسب مصادرنا أن اختبرت عدة وسائل استفزازية في حق المعتصمين، انتقلت من التهديد والحصار، إلى قطع التيار الكهربائي ثم منع مرور وجبة الإفطار إليهم، وحرمانهم من زيارة أسرهم، قبل اللجوء إلى حرمانهم من قضاء حاجتهم الطبيعية في صورة طبق الأصل لما كان يجري بالسجون الأوفقيرية إبان سنوات الرصاص، في ضرب لما وقعت عليه المملكة من اتفاقيات والتزامات، وفي انحياز سافر لباطرونا إدارة الشركة المنجمية المعلومة.
وفات لإدارة الشركة المنجمية «تويسيت» أن فاجأت عددا من العمال بقرارها الصادم والمشروط بما سيصدر عن القضاء في شأن شكايتين استعجاليتين سبق لها أن تقدمت بهما، في 20 أبريل و25 أبريل 2017، تتهم في الأولى أعضاء المكتب النقابي ب»تحريض العمال وعرقلة العمل»، بمقتضى المادة 288 من القانون الجنائي، في حين ترمي في الثانية إلى فك حالة الاعتصام، بادعاء أن خسائر الشركة تصل إلى مليون درهم يوميا، منذ بداية الاعتصام السابق ل 25 عاملا، وتفيد مصادرنا أن المحكمة قضت برفض الشكاية المرفوعة ضد العمال.
وكانت ساحات وشوارع مريرت قد عاشت على إيقاع سلسلة من الاحتجاجات الشعبية اليومية، تتقدمها زوجات وأمهات وأطفال المعتصمين الستة، ولم تتوقف فيها حناجر المحتجين عن دعم نضالات العمال المعتصمين، والتنديد بتماطل وتهرب إدارة الشركة المنجمية من إيجاد حل للمشاكل المطروحة، وتعاطيها اللامسؤول مع ملفهم بحوارات مغشوشة، مقابل عجز السلطات المحلية والإقليمية عن وضع حد لتجاوزات هذه الشركة، ولم يفت العديد من الإطارات المحلية والمكونات المجتمعية الإعلان عن تشكيل جبهة تضامنية مع العمال المعنيين بالأمر.
ورغم إنهاء الأزمة، أو لم تنته، لا تزال الأوضاع بمناجم عوام تنذر بأشكال تصعيدية وتطورات خطيرة، لاسيما أمام سياسة الاستعباد والاستغلال والقبضة الحديدية الممنهجة من جانب الشركة المنجمية، وخيار الهاجس الأمني الذي تتعامل به السلطات المحلية والإقليمية كلما تعلق الأمر بملف مناجم عوام.
.