أعضاء مجلس “جماعة البرج” بإقليم خنيفرة ينظمون وقفة إنذارية احتجاجاً على تهرب الرئيس من عقد دورة استثنائية

× أحمد بيضي

في خطوة إنذارية، وغير مسبوقة، نظم مستشارو المعارضة بمجلس جماعة البرج، إقليم خنيفرة، وقفة احتجاجية، حضارية وسلمية، داخل قاعة الاجتماعات، تزامنا مع تاريخ انعقاد الدورة العادية لشهر ماي، رفعوا خلالها لافتة تندد بخرق الرئيس للمادة 36 من القانون المنظم للجماعات رقم 14 – 113، لاسيما منه المادة 36 المدرجة في الباب الثاني الخاص بتسيير شؤون المجلس، حيث أقدم المستشارون المحتجون على وضع كمامات على أفواههم، ويافطات عليها عبارة «لا لتكميم الأفواه»، تعبيرا منهم على ما يتهدد القانون من تضييق واستخفاف من خلال تهرب رئيس الجماعة من التجاوب مع طلبهم الذي تقدموا به من أجل عقد دورة استثنائية، وكل المعنيين بالأمر من المنتمين للصف الديمقراطي، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب الاستقلال وجبهة القوى الديمقراطية.
وتنص المادة المذكورة على عقد دورة استثنائية لزوما بالدعوة إليها من قبل رئيس المجلس، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، إما بمبادرة منه أو بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، ويكون الطلب مرفوقا بالنقاط المزمع عرضها على المجلس قصد التداول في شأنها، إذ فات للمحتجين أن طالبوا بعقد هذه الدورة للتداول في شأن الهيكل التنظيمي لإدارة الجماعة، وفي ما يتعلق بالمسالك والطرق التي يجب إصلاحها أو فتحها بآليات الجماعة أو آليات مجموعة الجماعات الأطلس، مع التداول في كيفية استعمال آليات الجماعة، حسب مضمون الطلب الذي حصلت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، ووجهت نسخا منه إلى عامل الإقليم وقائد قيادة موحى وحمو الزياني.
وقد فات لأغلبية مجلس جماعة البرج أن ذكرت رئيس الجماعة بموضوع «طلب عقد الدورة الاستثنائية»، التي كان من المنتظر عقدها في 18 أبريل 2018، مطالبة إياه بتفعيل المادة 36 من القانون التنظيمي للجماعات، ومعتبرين تهربه نوعا من «التملص من المسؤولية، وحكما مسبقا على خلفيات الأعضاء وتعتيما على الحقائق»، ليظل طلبهم عالقا دون مصير محدد وواضح، في انتظار تدخل السلطات المعنية للعمل على فتح تحقيق في الموضوع ووضع القانون على سكته الصحيحة، مع ضرورة الإشارة لما تم تسجيله من مناورات كيدية واستفزازية في حق بعض مستشاري المعارضة، وفي مقدمتهم مستشار من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. ولإبراز نواياهم الإيجابية والمساندة لحقوق وانتظارات الساكنة، لم يجعل المحتجون «صراعهم» مع الرئيس سببا في تجميد شؤون الجماعة، من خلال تصويتهم بالاجماع على النقاط المضمنة بجدول أعمال دورة ماي العادية، احتراما منهم لحق الساكنة في التنمية الاجتماعية، ولما حمله جدول الأعمال من نقاط تهم التداول في شأن تدخل مكتب الكهرباء والماء لتسيير قطاع التطهير السائل، وبرنامج يتعلق بالاستغلال الغابوي برسم السنة الجارية، واتفاقية شراكة مع إحدى الجمعيات المحلية لتسيير عملية النقل المدرسي واستغلال أحد الآبار، مع مناقشة اتفاقيات شراكة لتوسيع اختصاصات مجموعة الجماعات الأطلس وتأهيل شبكة التطهير السائل وبناء محطة لمعالجة المياه العادمة وتزويد المركز بالماء الشروب، مع دراسة برنامج عمل الجماعة.