GuidePedia
Issame

0




محمد الحطاب
في اطار تحسين اجال اداء مستحقات المقاولات بالمغرب للحفاظ على التنافسية الوطنية والدولية، وتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال لخلق فرص الشغل، احتضن مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة يوم الأربعاء 23 ماي 2019 لقاء جهويا حول موضوع : " تحسين مناخ الأعمال واجال أداء مستحقات المقاولات". وقد أشرف على هذا اللقاء، الذي تنظمه وزارة الداخلية، والي جهة بني ملال خنيفرة الهبيل خطيب، بحضور كل من الوالي المدير العام للجماعات المحلية خالد سفير، والخازن العام للملكة نور الدين بنسودة.
ويندرج هذا اللقاء، المنظم بمبادرة من وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في اطار سلسلة اللقاءات الجهوية التحسيسية بأهمية انخراط كافة المتدخلين من اجل تحسين مناخ الاعمال، المساعد على تنزيل الجهوية المتقدمة تنزيلا صحيحا، وكذا في اطار الجهود المبذولة من اجل تفادي التأخير في أداء مستحقات المقاولات.
في بداية هذا اللقاء، الذي حضره بعض المسؤولين الاداريين والمقاولين والمنتخبين، القى والي الجهة كلمة تناول فيها الاكراهات والعوائق التي تعرقل السير العادي للمقاولات، مدلا ذلك بمجموعة من المعطيات والأرقام تهم الجانب الاقتصادي بجهة بني ملال خنيفرة (لنا عودة بتفصيل لكلمة والي الجهة).
من جانبه أكد الوالي المدير العام للجماعات المحلية في كلمته أن تقليص آجال أداء مستحقات المقاولات يعد أولوية وطنية، اذ من شانها ان تساهم في تحسين مناخ الأعمال، لأن الاستمرار في التأخير في الأداء يهدد مناخ الأعمال والتوازنات المالية للمقاولات، وأن تقليص آجال الأداء يعد من عوامل تقليص المخاطر التي تتربص بالمقاولات بسبب غياب السيولة.
ودعا إلى تظافر جهود مختلف الفاعلين من أجل حل الإشكاليات المالية، التي تواجه المقاولات فيما يخص عدم أداء مستحقاتها، التي هي في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة، والتي قد تنعكس سلبا على تطور الاقتصاد الوطني، وعلى استمرار الأنشطة الاقتصادية للمقاولات في حال تأخر تسديدها.
وفي هذا الصدد ذكر السيد خالد سفير بأن وزارة الداخلية تولي اهتماما كبيرا لتحسين مناخ الأعمال، وتهييئ الأجواء المحفزة للاستثمار وخلق فرص الشغل حيث اتخذت جملة من التدابير بهذا الشأن.
ومن ضمن التدابير المتخذة، الأدوار التي أسندها القانون الجديد المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار لتحفيز الاستثمار ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، والقرار المشترك الذي يحدد كيفية تفعيل مساطر التدبير اللامادي لإيداع ودراسة وتسليم طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد المطابقة وكذا التدابير اللازم اتخاذها من طرف الإدارات والجماعات والمؤسسات العمومية والهيئات المكلفة بتدبير مختلف الشبكات والمهنيين المعنيين.
كما تتضمن هذه التدابير مشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، والذي ينص على إحداث لجنة دائمة تتولى القضايا المتعلقة بصفقات الجماعات الترابية والهيآت التابعة لها ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات، يعهد لها بدراسة الشكايات الصادرة عن المتعاقدين وإبداء الرأي القانوني وتقديم الاستشارات.
من ناحيته، أبرز الخازن العام للمملكة بأنه بعد القيام بتشخيص لأهم الاختلالات التي تعتري هذه المنظومة، والذي أنجزته الخزينة العامة للمملكة بمعية الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمديرية العامة للجماعات المحلية وشركاتها، تم اعتماد إصلاح آجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بالصفقات العمومية والذي مكن من تحسين آجال الأداء .
وأبرز السيد نور الدين بنسودة في هذا الإطار، أنه تم تقليص أجل الأداء بالنسبة لصفقات الدولة من 146 يوما سنة 2016 الى 39 يوما 2018، وتقليص اجل الاداء بالنسبة لصفقات الجماعات الترابية من 142 يوما الى 44 يوما لنفس الفترة، مبرزا أن إصلاح الطلبيات العمومية عرف مؤخرا إتاحة الفرصة للتعاونيات نظرا لقوتها الاقتصادية، للمشاركة في الصفقات العمومية، وذلك بتحديد الوثائق الواجب الإدلاء بها عند تقديم العروض، أو عند إسناد الصفقات العمومية إليهم، علما أن عدد التعاونيات المغربية المعنية يقارب 20 ألف تعاونية، وأيضا فتح إمكانية ولوج مجال الصفقات العمومية للمقاولين الذاتيين، وهو إجراء يهم أزيد من 100 ألف مقاول ذاتي.
وأضاف السيد بنسودة، أنه دعما لمبدأ الشفافية في الصفقات العمومية، وتسهيل تتبعها، تم إلزام اصحاب المشاريع بنشر لائحة الصفقات العمومية التي تم إسنادها لمقاولات المتوسطة والصغرى، وللتعاونيات والمقاولين الذاتيين برسم كل سنة مالية منصرمة.
وقد عرف هذا اللقاء تقديم عروض تقنية حول آليات تحسين أداء المستحقات والتدابير الجديدة المتاحة في هذا الصدد، إضافة إلى مناقشة عامة مع فاعلين ومقاولين ومنتخبين ومسؤولين بالجهة، همت بالخصوص العوائق التي تحيط بهذا المجال وسبل تجاوزها.

LOGO ICE

إرسال تعليق

 

Top