GuidePedia
Issame

0




اكد ابراهيم مجاهد رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة خلال افتتاح المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي و التضامني لجهة بني ملال خنيفرة اليوم ببني ملال الذي ينظمه مجلس جهة بني ملال خنيفرة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بشراكة مع وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي- كتابة الدولة المكلفة بالإقتصاد الإجتماعي-، وولاية جهة بني ملال-خنيفرة، تحت شعار :"الاقتصاد الاجتماعي والتضامني دعامة أساسية لتنمية المناطق القروية والجبلية" ان تنظيمه ياتي كتعبير من مجلس الجهة  على الأهمية الخاصة التي يوليها لتنمية المناطق القروية والجبلية بإعتبارها أحد المداخل الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، وتفعيل مبادئ العدالة الإجتماعية والمجالية، و إدماجها ضمن المسلسل الإقتصادي التنموي، وكذا المساهمة في بناء النموذج التنموي الجديد يكرس مكانة الإقتصاد الاجتماعي والتضامني كإحدى أهم الأقطاب لتحقيق التنمية المجالية.
موضحا ان المعرض جاء من قناعة المجلس بأهمية قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كقطاع حيوي، لما له من أدوار في تثمين المنتوجات المجالية المحلية، وتحقيق فرص الشغل، وبالتالي تحقيق الإستقرار الداعم لكل إقلاع اقتصادي شامل ومستدام يجابه التحديات المعاصرة، ويحد من الإختلالات الإقتصادية والتباينات الإجتماعية والمجالية.
و اشار رئيس مجلس الجهة ان مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره تفضل بإضفاء رعايته السامية على فعاليات هذه الدورة،  معتبرا هذه العناية السامية تعبير من جلالته عن الإهتمام الذي ما فتئ يوليه جلالته لقطاع الإقتصاد الاجتماعي والتضامني، إذ يؤكد  جلالته في خطابه السامي  بتاريخ 30 يوليوز 2000بمناسبة عيد العرش المجيد على أنه:
..." لا مكان لتنمية اجتماعية بدون تنمية اقتصادية مما يستوجب بناء اقتصاد جديد قادر على مواكبة العولمة ورفع تحدياتها. وإذا كنا نعتمد اقتصاد السوق فهذا لا يعني السعي لإقامة مجتمع السوق بل يعني اقتصادا اجتماعيا تمتزج فيه الفعالية الاقتصادية بالتضامن الاجتماعي.." انتهى كلام جلالة الملك.
و اضاف ابراهيم مجاهد رئيس جهة بني ملال خنيفرة ان تنظيم المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة بني ملال-خنيفرة ياتي في سياق الإهتمام والدينامية المضطردة التي يعرفها هذا القطاع على المستوى الوطني، والذي مكن من تضاعف عدد الفاعلين في هذا القطاع والمتكون من التعاونيات، الجمعيات والتعاضديات، مشكلا بذلك رافعة من الروافع الأساسية للإقتصاد الوطني، وآلية مهمة لإنتاج الثروة وتوفير فرص الشغل والعيش الكريم.
وانطلاقا من ذلك، واعتبارا لمؤهلات جهة بني ملال-خنيفرة التي تعد  واحدة من أهم الجهات على صعيد المملكة التي تتوفر على نسيج جد مهم في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بالإضافة إلى احتضانها كجهة فلاحية للعديد من الجمعيات والتعاونيات العاملة في المجال الفلاحي والبيئي ومجال الأعشاب الطبية والعطرية، فقد جاء اهتمامنا بتنظيم معرض جهوي يهدف إلى: الإجابة على بعض الإشكاليات التي يعرفها قطاع الاقتصاد الاجتماعي، والتي جعلناها بمثابة أهداف رئيسية للمعرض الجهوي، أسئلة كانت محور خلاصات أعمال المناظرة الوطنية الأولى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني المنعقدة بتاريخ 14 يوليوز 2016.وأيضا لإدراكنا التام واليقين بأهمية مثل هذه التظاهرات وما ينتج عنها من تأثيرات ايجابية في الإرتقاء من جهة بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يشغل شريحة عريضة من النساء والشباب، ومن جهة أخرى في تمكين التعاونات والجمعيات من توفير فضاء مناسب كفيل بتسويق منتوجاتهم وإبداعاتهم، و إبراز مهاراتهم الإحترافية.

و اشار ابراهيم مجاهد انه منذ أن وضع المجلس الجهوي نصب عينه تنظيم معرض جهوي للإقتصاد الإجتماعي والتضامني، عمل على استحضار البعد المجالي التنموي لمختلف المكونات المجالية للجهة، إذ قرر أن يتم تنظيمه بشكل متناوب بين مختلف أقاليم الجهة الخمس. وقد شكلت مدينة أزيلال المحطة الأولى لإحتضان النسخة الأولى من هذا المعرض، وها نحن اليوم نلتئم ضمن فعاليات الدورة الثانية التي تحتضنها مدينة بني ملال، دورة نؤكد من خلالها على الأهمية التي يوليها مجلس جهة بني ملال-خنيفرة للإقتصاد الاجتماعي والتضامني والمراهنة عليه كألية من آليات تحقيق التنمية الجهوية.
"وفي هذا الإطار عمل على برمجة العديد من المشاريع ضمن برنامجه التنموي الجهوي الغاية منها تقوية قدرات التعاونياتوالجمعيات وتطوير قنوات تسويق منتجاتهم، وذلك لرغبتنا الأكيدة في للعمل على النهوض بهذا القطاع بهذه الجهة، ومن بين هذه التدخلات أذكر منها على سبيل المثال:
تنظيم الأسواق المتنقلة لفائدة منتوجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامنيبمختلف أقاليم الجهة في إطار اتفاقية شراكة مع الوزارة المعنية.
إحداث دار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة بني ملال خنيفرة في إطار اتفاقية شراكة مع الوزارة المعنية.
رصد اعتمادات مالية  لدعم القطاع التعاوني  على اعتبار انه يشكل ركيزة للتشغيل الذاتي وانطلاقة لخلق المقاولات الصغرى  بحيث تم إعداد دفتر تحملات  لدعم التعاونيات لتسهيل حصولهم على دعم مالي  مباشر من الجهة لاقتناء الاليات  وتجهيز الضرورية.
إحداث منصة رقمية خاصة بالشباب حاملي المشاريع.
وغيرها من المشاريع المدرجة ببرنامج التنمية الجهوية التي سعى المجلس كما يسعى إلى تحقيقها على أرض الواقع وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني."

و اكد رئيس الجهة أن المحاور المتنوعة ببرنامج هذه الدورة خاصة تلك المتعلقة بالندوات والتكوينات، ستساهم لامحالة في تعزيز وتقوية قدرات المشاركات والمشاركين، كما ستساعدهم على تطوير منتجاتهم والرفع من آفاق تسويق منتجاتهم، آملين أن نكون قد وفقنا في توفير كل الظروف المناسبة لهم حتى تتحقق الأهداف والمبتغى المنشود من تنظيم مثل هذه المعارض.
 "وفي الختام لا يسعني إلا أن أعبر عن خالص شكري لكافة المشاركات و المشاركين في فعاليات هذه الدورة، منتهزا هذه المناسبة أيضا لأتقدم بالشكر الجزيل ولكل من لبى دعوتنا وتشريفنا بالحضور، ولكل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاحها."

LOGO ICE

إرسال تعليق

 

Top