GuidePedia
Issame

0

متابعة : محمد الحطاب

احتضنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، صباح يومه الجمعة 13 شتنبر الجاري، لقاءا تواصليا جهويا لتقديم مضانين القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. 

في بداية هذا اللقاء التواصلي، خص السيد مصطفى السليفاني، مدير الاكاديمية الجهوية الحاضرين بقراءة مبسطة لمضامين هذا القانون الاطار، الذي يتكون من 59 مادة، منبثقة عن عشرة ابواب، تخص الاحكامة العامة، ومبادﺉ المنظومة التربوية واهدافها ووظائفها، ومكونات البحت العلمي وهيكلتها،والولوج الى المنظومة واليات الاستفادة من خدماتها، والمناهج والبرامج والتكوينات، ومبادئ وقواعد الحكامة، ومجانيةالتعليم ومصادر تمويل المنظومة التربوية، واخيرا الاحكام الانتقالية.

بعد ذلك فتح باب المناقشة، التي انصبت بالخصوص على العديد من نقاط القوة ونقاط القوة في هذا القانون، كما طالبوا برفع توصيات بخصوص هذا اللقاء التواصلي الجهوي.

ويهدف هذا القانون - الإطار ليوم 9 غشت 2019، إلى إصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، على أساس تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة والارتقاء بالفرد وتقدم المجتمع، وإلى ضمان استدامته، وكذا إلى وضع قواعد لإطار تعاقدي وطني ملزم للدولة ولباقي الفاعلين والشركاء المعنيين
.
ويستند مشروع القانون في مفهومه العام إلى مجموعة من الرافعات أهمها، تعميم تعليم دامج وتضامني لفائدة جميع الأطفال دون تمييز، وجعل التعليم الأولي إلزاميا بالنسبة للدولة والأسر، وتخويل تمييز إيجابي لفائدة الأطفال في المناطق القروية وشبه الحضرية، فضلا عن المناطق التي تشكو من العجز أو الخصاص، وتأمين الحق في ولوج التربية والتعليم والتكوين لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة، ومكافحة الهدر المدرسي والقضاء على الأمية.

كما يحقق المشروع ضمان تعليم ذي جودة للجميع، وما يتطلبه من تجديد مناهج التدريس والتكوين والتدبير وإعادة التنظيم وهيكلة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وإقامة الجسور وإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي، وتحديد أهداف الإصلاح وعلى رأسها ترسيخ ثوابت الأمة المنصوص عليها في الدستور، واعتبارها مرجعا أساسيا في النموذج البيداغوجي المعتمد في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، من أجل جعل المتعلم متشبثا بروح الانتماء للوطن متشبعا بقيم المواطنة ومتحليا بروح المبادرة.

ويؤكد المشروع على أن إصلاح التعليم أولوية وطنية ملحة ومسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة وهيئات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وغيرهم من الفاعلين في مجالات الثقافة والاعلام والاتصال، وأن الدولة تضمن مجانية التعليم الإلزامي، الذي يشمل التعليم الأولي للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 4 و6 سنوات، والتعليم الابتدائي والتعليم الاعدادي، ولا يحرم أحد من متابعة الدراسة بعد التعليم الالزامي لأسباب مادية محضة.

وفي رده عن أسئلة المتدخلين، دعا مدير الاكاديمية الحاضرين الى ربط الاتصال بالاكاديمية الجهوية للادلاء بمقترحاتهم وتوصياتهم حول هذا القانون لرفعها الى الدوائر الحكومية المعنية، كما اكد انه سيسهر على تنزيل مضامين هذا القانون الاطار في شراكة مع كافة الفاعلين.

تادلة ازيلال بريس

LOGO ICE

إرسال تعليق

 

Top