GuidePedia
Issame

0


متابعة : محمد الحطاب

 تعرف مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تباينا في مجال رسوم التسجيل السنوية والواجبات الشهرية للدراسة، حيث تهم هذه التكاليف مجموعة من المصاريف ومن بينها مصاريف الدراسة المتعلقة بالدخول المدرسي، وواجبات التأمين ، ومصاريف النقل المدرسي والطعام المدرسي وغيرها ...
وفي هذا الاطار، أوضح سعيد أمزازي، الوزير الوصي على القطاع، في معرض رده على قضايا "التعليم الخصوصي بالمغرب"، ارتفاع سعر التأمين المدرسي وتكاليف مالية اخرى بمؤسسات التعليم الخاص، ان القانون الإطار 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، يتضمن عددا من المقتضيات الهادفة إلى الارتقاء بالتعليم الخاص.
وأكد أنه سيتم تحيين ومراجعة الإطار القانوني 06.00 المتعلق بالتعليم المدرسي الخصوصي، وفي مقدمته مراجعة رسوم التسجيل والدراسة، والتأمين والخدمات ذات الصلة بمؤسسات التربية والتعليم الخاصة، وفق معايير تحدد بنص تنظيمي. وأكد سعيد أمزازي، أنه سيتم في إطار هذا القانون ، ضبط الأسعار والواجبات التأمينية على مستوى جميع مؤسسات التعليم الخصوصي.
وأبرز امزازي أن المادتين 13 و14 من القانون الإطار رقم 51.17 المخصصتين للتعليم الخاص، تتضمنان مقتضيات من شأنها الإسهام في ضبط رسوم الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات التعليمية الخاصة، إلى جانب تعزيز دور هذا التعليم في تعميم التعليم الإلزامي، وتقديم خدمات لفائدة أبناء الأسر المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص في وضعية خاصة، ولا سيما بالعالم القروي.
وتنص المادة 13 من القانون الاطار 51.17، عن "التزام مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص، في إطار من التفاعل والتكامل مع باقي مكونات المنظومة، بمبادئ المرفق العمومي في تقديم خدماتها، والمساهمة في توفير التربية والتعليم والتكوين لأبناء الأسر المعوزة، وللأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا الموجودين في وضعية خاصة." و تحدد "بنص تنظيمي"، شروط ونسبة مساهمة هذه المؤسسات في تقديم خدماتها بالمجان للفئات المذكورة.
كما يتعيَّن على مؤسسات التعليم الخصوصي، التقيد بمبادئ المرفق العمومي في تقديم خدماتها، والتزامها بتوفير حاجاتها من الأطر التربوية والإدارية المؤهلة في أجل لا يتعدى أربع سنوات.
، ومن اجل تحقيق أهداف التربية غير النظامية وبرامج محاربة الأمية، لا سيما في المجال القروي، وشبه الحضري، والمناطق ذات الخصاص، ينص القانون الاطار على وضع نظام جبائي تحفيزي يمكّن هذه المؤسسات من المساهمة في مجهود تعميم التعليم الإلزامي، حيث يعتبر الولوج إلى التعليم المدرسي من قبل جميع الأطفال، الذين بلغوا سن التمدرس، ذكورا وإناثا، إلزاميا. ويبدأ سن التمدرس من أربع سنوات إلى 16 سنة (المادة 16 من القانون الاطار).

LOGO ICE

إرسال تعليق

 

Top