GuidePedia
Issame

0


في اطار برنامجها القطاعي، وبعد قطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة، عقدت اللجنة التقنية الجهوية لليقضة الاقتصادية، التابعة لجهة بني ملال خنيفرة، يوم أمس الثلاثاء 3 يونيه الجاري، اجتماعها الثالث،  والذي خصص هذه المرة لقطاع التجارة والخدمات.
وخلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه نائب الرئيس امين الحسيني، بحضور نواب الرئيس وممثل والي الجهة، وممثلوا القطاعات المعنية، والمصالح العمومية الوصية على القطاع، ناقش المجتمعون جملة من النقاط التي لها علاقة وارتباط بقطاع التجارة والخدمات، حيث بعد التشخيص الدقيق للقطاع، وتقدير حجم الأضرار التي لحقت به، وبمختلف الفاعلين في هذا القطاع.
كما حضر هذا الاجتماع كل من حسن العمري، وعبد السلام زهري، وحسن العلاوي، روؤساء اللجن الدائمة بالمجلس، وكذا والأطر المكلفة بالشؤون المالية والميزانية والبرمجة و التنمية الاقتصادية والصحة والبيئة و إعداد التراب، وأيضا بحضور نائب رئيس الغرفة الجهوية للصناعة والتجارة والخدمات، وممثلة المديرية الجهوية لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار الأخضر والرقمي.

وفي هذا الصدد، أكد أعضاء اللجنة على ضرورة اتخاذ تدابير عملية آنية لتشجيع الاستهلاك الداخلي، و دعوة المؤسسات البنكية للمساهمة في الإجراء، وذلك بتخفيض نسب الفوائد على قروض الاستهلاك وقروض السكن ... وايضا مواكبة المقاولات التجاربة و الخدماتية ماديا ومعنويا، من اجل دعمها على استعادة نشاطها الطبيعي في اقرب وقت.

وهكذا تم اقتراح سلسلة من اللقاءات التشاورية مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين، لوضع كل السيناريوهات الممكنة لتجاوز الصعوبات، التي قد تعترض عودة النشاط التجاري والخدماتي لهذه المقاولات، والتخفيف من اثار الأضرار الناتجة عن جائحة كوفيد - 19.
هذا وثمنت اللجنة استمرار تنفيذ البرامج الاستثمارية المسطرة من طرف مجلس الجهة، في إطار البرنامج الجهوي للتنمية، وفي إطار مطالبة القطاعات الحكومية بالرفع من حجم الاستثمارات العمومية بالجهة،  لتحقيق المزيد من فرص الشغل، وضخ عوائد مالية لتشجيع الاستهلاك الداخلي، في اطار العمل على مواكبة السوق الداخلي، لتوفير كل الاحتياجات الأساسية، خاصة مع رفع الحجر عن الأسواق الأسبوعية.
محمد الحطاب

LOGO ICE

إرسال تعليق

 

Top