%20(1).png)
عزيز المسناوي
في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، وانسجاما مع أهدافها الرامية إلى الحد من حوادث السير داخل المجالين الحضري والقروي، كانت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) قد أعلنت عن انتقاء مجموعة من المشاريع المقترحة من طرف الجماعات الترابية، من بينها المشروع الذي تقدمت به جماعة مريرت، والذي حظي بقبول الوكالة.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز السلامة المرورية من خلال تثبيت حواجز وقائية أمام المؤسسات التعليمية والمدارات، وإحداث مخفضات للسرعة، إلى جانب وضع الأضواء الثلاثية وعلامات التشوير الضرورية مثل علامة "قف"، بعدد من المحاور الطرقية الحساسة.
غير أن المشروع، ورغم أهميته البالغة، ما يزال إلى حدود الساعة حبيس الرفوف دون أن يفعّل ميدانيا، الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات، خصوصا وأن أشغال التنفيذ كان من المفترض أن تنطلق قبل الدخول المدرسي، لضمان مرور هذه الفترة الحساسة في ظروف آمنة.
وتزداد الحاجة الملحة إلى تسريع إخراجه إلى حيز الوجود، في ظل ما تشهده شوارع المدينة من مظاهر مقلقة، أبرزها السياقة الاستعراضية المتهورة لبعض مستعملي الدراجات النارية بمحيط المؤسسات التعليمية، مما يشكل خطرا داهما على المارة والتلاميذ على وجه الخصوص.
وقد عبر عدد من المواطنين والمواطنات في وقت سابق عن قلقهم البالغ إزاء تأخر تفعيل هذا المشروع، داعين الجهات الوصية إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذا الوضع، لما له من أثر مباشر على سلامة الأطفال ومستعملي الطريق بصفة عامة.
إن تأجيل تنفيذ هذا المشروع، رغم جاهزيته ومصادقة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) عليه، يسلط الضوء على إشكالية التدبير الترابي للمشاريع ذات البعد الوقائي.
فبين لحظة الإعلان عن قبول المشروع وبين تنزيله على أرض الواقع، تضيع شهور ثمينة كان يمكن أن تحدث الفارق في حماية الأرواح والحد من الحوادث.
إن تسريع وتيرة تنفيذ مثل هذه المشاريع ليس إجراء إداريا فحسب، بل أصبح ضرورة مجتمعية وأخلاقية، تستدعي تعبئة جماعية وإرادة حقيقية من مختلف المتدخلين، لترجمة الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية من وثائق مؤطرة إلى إجراءات واقعية تحمي سلامة المواطنين.
