اختلالات بالمركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال حسب اللجنة الجهوية لحقوق الانسان هل بقي الوضع على ما هو عليه ؟

رصدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خريبكة في تقرير موضوعاتي حول واقع الخدمات الصحية بالمستشفى الجهوي لبني ملال مجموعة من الاختلالات خلال لقاء نظمته اللجنة مع ممثلي الصحافة والفعاليات الجمعوية والحقوقية والهيئات المعنية، مساء الجمعة الماضي 28 دجنبر المنصرم ، بمدينة بني ملال.حيث جاء انجاز هذا التقرير  من خلال وقوف ورشة الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية خلال لقاء تواصلي نظمته اللجنة مع النسيج الجمعوي بالجهة سنة 2012 بحضور 140 جمعية عن الأقاليم الستة للجهة خاصة على مستوى الخريطة الصحية من حيث التباين على مستوى البنايات و الموارد البشرية و التجهيزات و التخصصات الطبية و دور الولادة إضافة إلى غياب قطب جامعي متكامل يضم كلية للطب و الصيدلة و مختلف التخصصات المتوفرة بباقي الجهات .

كما تلقت اللجنة الجهوية عددا من الشكايات ترتبط بموضوع الصحة إضافة إلى التناول المتكرر للقضايا المرتبطة بالصحة في الجهة من طرف وسائل الإعلام و التي تشير إلى المشاكل التي يعرفها واقع الخدمات الصحية بالجهة .

هذا و قد وقفت اللجنة الجهوية من خلال المعاينة المباشرة على عدد من الاختلالات منها البنيات التحتية بقسم الأموات التي لا تتوفر على أجهزة تبريد جيدة ، و على مستوى مراعاة خصوصية الأشخاص المعاقين بتوفر المؤسسة على ولوجيات إلا أنها لا تراعى فيما يخص المرافق الصحية التي تحتاج إلى مواصفات خاصة .

كما عاينت اللجنة وجود مصعد مشغل إلا انه تمت الإشارة من مصادر مختلفة أن ذلك المصعد يكون معطلا في غالبية الأحيان مما يضطر معه مرافقو المريض إلى حمله على الأكتاف لتعذر حمله على السرير فوق الدرج .كما تمت ملاحظة غياب التدفئة بقاعات المرضى السريريين و استعمال قنينات الاوكسيجين عوض الربط الدائم مما قد يتنافى مع شروط السلامة .

إضافة إلى المركز الاستشفائي لا يتوفر على شبكة معلوماتية داخلية ، و قد تأكد من خلال الشهادات المستقاة من مختلف المصالح أهميتها في تخفيف الاكتظاظ و تخفيف عبء بعض المهام الإدارية و تعزيز التواصل الداخلي و ضبط ملفات المرضى .

و على مستوى التجهيزات ذكر التقرير أن المركز الاستشفائي الجهوي يتوفر على الحد الأدنى المطلوب من التجهيزات الطبية في مختلف المصالح ، لكن مصلحة الأشعة تم بها معاينة معدات متقادمة و هي تعرف خصاصا واضحا في التجهيزات و يهم الخصاص جهاز السكانير و جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي و أجهزة الفحص بالصدى .

أما بمصلحة الولادة فالتجهيزات المتوفرة بسيطة (طاولة و ميزان خاص للأطفال )و قد شددت غالبية المصادر على ضرورة التأهيل المادي لقسم الولادة و قسم المستعجلات.

وكما سجلت اللجنة الجهوية إلى النقص في الموارد البشرية حيث إن المركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال في حاجة إلى 50 ممرضا و 10 مولدات و 15 ممرض تخدير و 4 تقنيي أشعة بالإضافة إلى الخصاص من الأطباء العامين الذي يبلغ 4 أطباء و الأطباء المختصين في كل من الأشعة و التصوير الطبي ، إضافة إلى الخصاص المسجل في كل من مصالح الجراحة و المستعجلات و غياب أطباء السكري بالجهة علما أنها تعرف انتشارا كبيرا في عدد مرضى السكري و كذا النقص في تخصص القلب و الشرايين .

وعلى مستوى جودة الخدمات و المرافق جاء في التقرير فيما يتعلق بالاستقبال و التواصل انه من خلال المعاينة المباشرة للفريق الزائر تم تسجيل وجود موظفة واحدة مكلفة باستقبال المرتفقين داخل مكتب الإرشادات رغم العدد الهائل من الوافدين و الوافدات إضافة إلى غياب فضاء رحب خاص بالمرتفقين يتوفر على تجهيزات مناسبة ، و مشكل التواصل بين الأطر الطبية و المواطنين الناطقين باللغة الامازيغية و عددهم كبير و غياب التحسيس بطريقة استعمال المواطنين لبطاقة راميد و عدم احترام تسلسل العلاج و المواعيد المحددة للزيارة المخصصة للزوار .

هذا إضافة إلى قطاع النظافة التي فوتت إلى القطاع الخاص فرغم كل المجهودات المبذولة سجلت مجموعة من الملاحظات منها نظافة الغرف و الممرات عادية جدا ، أما التهوية فبعض القاعات نوافذها مغلقة و تهويتها ناقصة أما المرافق الصحية فعددها قليل و تحتاج لنظافة و تجهيزات أكثر ، إضافة إلى كون بعض الأغطية تنبعث منها روائح نتنة و كريهة و انتشار بعض الحشرات المضرة بصحة المرضى و أزبال كثيرة قرب النوافذ ..كما أن غرفة الموتى طلاءها قديم و تنبعث منها رائحة نتنة و كريهة كما أنها لا تتوفر على أجهزة التبريد الجيدة إضافة إلى عدم توفير مواد النظافة و التنظيف داخل المرافق الصحية حيث تتكلف اسر المرضى بتوفير هذه المستلزمات .

و على مستوى التغذية داخل المستشفى التي فوتت بدورها للقطاع الخاص و إشراف أخصائية في الحمية و التغذية على وضع البرنامج اليومي للإطعام فقد سجلت مجموعة من الملاحظات كسوء تغذية المرضى حيث يتم تقديم وجبات غير متوازنة و غير متكاملة و عدم احترام الحمية الغذائية لكل مريض و نقص في الوجبات المقدمة مما يدفع اسر المرضى إلى توفير الأغذية إضافة إلى ضعف التكلف ة المخصصة لكل مريض في اليوم حيث لا تتعدى 19.50 درهما .

و ذكرت اللجنة في تقريريها خلال حديثها عن معالجة النفايات الطبية انه بالرغم من المجهودات المبذولة التي يقوم بها العاملون داخل المؤسسة من فرز للنفايات لكن عدم التوفر على آلة لحرق المنتوجات و النفايات الطبية ، يشكل لا محالة تهديدا يتعدى الصحة العامة ليطال المنظومة البيئية .

كما تم تسجيل على مستوى الشراكات و التكوينات عدم الاستفادة من الدورات التكوينية في جميع المجالات المرتبطة بالصحة و عدم تنظيم دورات تكوينية من طرف المندوبية الجهوية للصحة في إطار التكوين المستمر حتى يتسنى للأطر الطبية مسايرة المستجدات التي يعرفها المجال الصحي إضافة إلى انعدام الشراكات مع مختلف المتدخلين في مجال الصحة و خصوصا جمعيات المجتمع المدني .

و على مستوى صحة الأم و الطفل أشار التقرير أن قاعة الفحص بقسم الولادة تتوفر على تجهيزات بسيطة و الملاحظ أن نظافة الغرف و الممرات عادية أما التهوية فبعض القاعات نوافذها مغلقة و تهويتها ناقصة بالإضافة إلى أن المرافق الصحية عددها قليل و تحتاج لنظافة و تجهيزات أكثر .

و يبلغ عدد الوفيات لدى الأمهات 8 سنويا في حين يبلغ معدل الوفيات لدى الرضع و المواليد 341.

و يستقبل المركز الاستشفائي الجهوي حوالي 90 سجينا شهريا يحضون حسب إدارة المؤسسة بنفس العناية الصحية و الرعاية الطبية كباقي المرضى و يستفيدون من نفس الخدمات بمختلف المصالح لكن بعد المعاينة المباشرة يتبين انه لا تخصص لهم قاعة خاصة بهم كما لا يتم تسجيلهم بسجل خاص إلا أن هذه الفئة من المرضى تخضع لحراسة أمنية مستمرة في حالة الاستشفاء الى حين الخروج من المستشفى كما انه يتم التعامل مع هذه الفئة بنوع من الوصم و التمييز .

هذا و أوصت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خريبكة في تقريرها بضرورة و استعجاليه تدخل كل الفاعلين مؤسساتيين و غير مؤسساتيين للنهوض بالواقع الصحي بالجهة و ترافع الفاعلين الجهويين لإحداث كلية الطب بالجهة من اجل سد الخصاص الكبير من الأطر الطبية و رفع مستوى المتوفر منها .

و لأهمية دور الإعلام و المجتمع المدني في التحسيس خاصة بالنسبة لضرورة احترام التسلسل العلاجي و التعريف بنظام الراميد لتجاوز حالات الاحتقان التي يخلقها سوء فهم هذا النظام من طرف كثير من المترفقين و تخليق الممارسة في قطاع الصحة محليا و مناهضة كل الممارسات الخارجة عن القانون .

كما أوصت اللجنة في تقريرها بضرورة التواصل بين الإدارة الصحية و مختلف العاملين بالقطاع و بين هؤلاء و مكونات المجتمع المدني و خاصة الجمعيات العاملة في المجال و إشراكها عبر تنظيم لقاءات و شراكات و توفير الدعم العمومي للجمعيات العاملة في القطاع و تبني المقاربة الحقوقية في التعامل مع مختلف المرتفقين و المرتفقات بدون وصم أو تمييز ، واعتماد الشفافية و الحكامة الجيدة في تدبير الصفقات العمومية التي تخص قطاع الصحة بالجهة و تأهيل المستشفيات الإقليمية و المستوصفات لتخفيف الاكتظاظ بالمستشفى الجهوي و تأهيل مؤسسات العلاجات الصحية الأساسية بالعالم القروي من حيث التجهيزات و تعزيز التدبير المعلوماتي للمستشفى و مراعات الخصاص على مستوى الجهة عند تعيين الأطباء الجدد خاصة و باقي الموظفين بقطاع الصحة بشكل عام و تعزيز الموارد البشرية  ذات العلاقة بالخدمات الصحية الأساسية خاصة الأطر ذات العلاقة بصحة الأم و الطفل ، و توفير الأمن داخل المرافق الصحية حماية للأطر و المرتفقين و تفعيل هيئات التدبير الخاصة بالمستشفى خاصة بالذكر مجلس الأطباء و أطباء الأسنان و الصيادلة و لجنة محاربة التعفنات المكتسبة بالمستشفى و مجلس الممرضين و الممرضات و  إحداث لجنة تدبير المركب الجراحي .

كما دعا التقرير إلى مراعاة خصوصيات المرأة على مستوى البناءات بتخصيص قاعات استراحة و مرافق صحية خاصة بالنساء و التسريع ببناء مستودع للموتى يتوفر على تجهيزات مناسبة و النظر في تدبير هذا المرفق من طرف المجلس البلدي .و توفير آلة لحرق المنتوجات و النفايات الطبية حماية للصحة العامة و سلامة البيئة و تأهيل الموارد البشرية و ذلك بوضع برنامج للتكوين و التكوين المستمر قصد مواكبة كافة الأطر للمستجدات التي يعرفها الحقل الصحي و توفير الشروط الذاتية المادية و البشرية لإنجاح راميد محليا .