 |
اشار عبد الاله
الخضري على صفحته في الفيسبوك ان كثير من المتتبعين اتهموا المركز المغربي لحقوق
الإنسان بالضلوع في مؤازرة المثليان، والمطالبة بإطلاق سراحهما، ومعاقبة المعتدين مؤكدا
ان المركز المغربي لحقوق الإنسان لم يوقع العريضة ''الحقوقية'' المشبوهة، المتعلقة
بمساندة المثليان، ويمكن الاطلاع عليها لتأكيد هذا المعطى الأولي. مضيفا انه من
ادبياتهم داخل
المركز المغربي لحقوق الإنسان، النضال من أجل خلق توازن توافقي بين الحريات
الفردية ومتطلبات العقد المشترك، المتمثل في قيم المجتمع المغربي، ولذلك، كان المركز يقر بضرورة احترام الميولات غير الطبيعية لنوع
من البشر، شريطة عدم إساءة هؤلاء للمجتمع وعدم إظهار تصرفاتهم للعامة بأي حال من
الأحوال (لأن هذا الميول منه ما هو جيني، ومنه ما هو مرضي، ومنه ما هو مكتسب نتيجة
اعتداء جنسي في مرحلة الطفولة)، مؤكدا ان الرمكز المغربي لحقوق الانسان لا يمكن إلا أن يدين ويستهجن أي تصرف مثير
للاستفزاز في نفوس عامة الناس، تظهر لهم هذه السلوكيات.
و اعتبر عبد الاله خضري ان ما تعرض له المثليان في بني ملال، ليس وليد
اللحظة، فمن جهة، تعود أحداث الواقعة إلى أكثر من عشرين يوما، فيما لم يتم الكشف
عن الاعتداء إلى بعدما ثم نشر الفيديو، ومن جهة اخرى، لو لم يتم تسجيل الفيديو لما
وصل إلى قضية رأي عام، ولما وجد فيه أصحاب الحال فرصة للتباكي على أشباههم في الشذوذ.
و اكد رئيس المركز المغربي لحقوق الانسان انه لو قامت السلطات القضائية والأمنية والسلطات
العمومية بصفة عامة بواجبها في تطبيق القانون، لما وقع ما وقع، حين عمد مواطنون
إلى إنفاذ القانون، حيث من المستحيل أن خبر ممارسات المثلي ''بائع الديطاي
والزريعة'' ببيته كان مغيبا لديهم، بل أكثر من ذلك، سبق وأن قام أحد المواطنين
بإخبار السلطات بالتصرف المشين والظاهر والمستفز لساكنة الحي، ولم يتحرك أحد من
المسؤولين، ممن يتمتعون بالصفة الضبطية.
و اشار عبد الاله خضري انه لا يمكن القبول بأناس يعمي بصائرهم الجهل، أن
ينفذوا القانون بأنفسهم، "وإلا أصبحنا في غابة وليس دولة تحفظ فيها الحقوق
...مصيبتنا أننا أصبحنا بين مطرقة الشذود وسندان التشمكير ، وافوكها ألمخزن لي
صنعتي لينا هاد الكوفرات، فهاد القرن الواحد والعشرين...."
محمد منيالي