 |
بات المركز
الاستشفائي الجهوي لبني ملال مثار نقاشات ساخنة لدى عدد من المواقع الالكترونية و
صفحات التواصل الاجتماعي و الاداعات حول الاختلالات التي يتخبط فيها هذا المرفق
الصحي العمومي و هموم مرتادي هذه المؤسسة من مرضى و اسرهم ...فبعد اثارة ملف نقل
المرضى في الحالات المستعجلة الحاملين لبطاقة الراميد الى المستشفيات الجامعية و
تأدية دويهم لفاتورة الوقود المتراوحة بين 1200 درهم و 700 درهم و معاناة النساء
في حالة وضع بقسم التوليد و بعد ادراج حالة سيدة مرت من ولادة عسيرة كادت ان تسلم
الحياة لباريها نتيجة اللامبالاة التي عاشتها طيلة نزولها بهذا القسم و محاولة
التخلص منها بتحويلها الى الدار البيضاء و السرقات المتعددة التي طالت عدد من اقسام
هذا المركز رغم تثبيت كاميرات للمراقبة اضافة الى حراس الامن الخاص منها سرقة
حاسوب خاص بقسم حفظ الاموات و التساؤلات
التي تناسلت حول هذه العملية و اختلالات اخرى اثارت احتجاجات النقابات الصحية و
عبرت عنها في عدد من البيانات منها صفقات خاصة بالبناء داخل المستشفى كقسم
المستعجلات و مختبر التحاليل ...
اضف الى ذلك ما خرجت
به اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بني ملال خريبكة من خلال تقرير انجز حول المركز
الاستشفائي الجهوي لبني ملال قبل سنة و نصف و الذي رصد مجموعة من الاختلالات يعيشها
هذا المرفق الصحي العمومي ليؤكد رئيس
المجلس الجهوي لحقوق الانسان في خروج اعلامي على شدى اف ام ان لا شيء تمت معالجته
رغم تنبيه ادارة المركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال لهذه الاختلالات ... ما زاد
الطين بلة و حسب ما هومتداول اقدام شقيق احد مسؤولي المستشفى ليلة الخميس على دخول
المرفق الصحي المذكور في حالة سكر و احداث حالة من الفوضى...
هي اذن عقلية خاصة
تتحكم في تسيير هذا المرفق العمومي و التي من الاجدر ان تنتبه الى هذه الاختلالات
و معالجتها ضمانا لاستمرار عمل هذه المؤسسة الصحية في ظروف سليمة و في شفافية تامة
و تدبير محكم ...
اشارات يجب ان يلتقطها المدير الجهوي للصحة
الجديد المصطفى بوطرادة للتعامل بحزم مع مسؤولي
بعض المرافق الصحية بالجهة و اعتماد مبدأ المحاسبة و العقاب لاصلاح المنظومة
الصحية المعطوبة بالجهة .
محمد منيالي