 |
محمد مهدي
شرعت آليات الدولة في تحريك مساطرها و
القيام باجراءات قانونية تهم متابعة آكلي المال العام و مبدري ثروات المجالس
المنتخبة التي هي حق عام للساكنة و تم تجميعها من دافعي الضرائب ، فقد سبق لوزير
الداخلية محمد حصاد ان أعطى
الضوء الأخضر للمفتشية العامة للإدارة الترابية لكي تباشر مهام التفتيش و التحقيق
في بعض الجماعات التي كانت محط الكثير من شكايات المواطنين.
حيث ان عددا من رؤساء الجماعات بدأت تنتابهم موجة من
" الخلعة " خاصة ان الميساج واضح و ان سياسة "عفا الله عما سلف
" ولت في ظل التوجهات العامة وفق دستور 2011 تقضي بربط المسؤولية بالمحاسبة
مما سيجر لا محالة عددا من رؤساء الجماعات الترابية للمتابعة القضائية في حالة
الوقوف عن أي اختلالات او تبذير لاموال عمومية
هذا و أفاد مصدر جد مطلع أن قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف
بمراكش أمر بإغلاق الحدود في وجه مسؤول كبير في المجلس الجماعي لمراكش عندما كانت
فاطمة المنصوري رئيسته و يتابع المعني بالأمر بجرائم تتعلق بتبديد أموال عمومية
تجاوزت 10 مليار سنتيم في وقت قصير لا يتجاوز الأسبوع..