 |
قال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية،
إنه تم إحداث 89 ألف منصب شغل ما بين الفصل الثالث من سنة 2016 ونفس الفترة من سنة 2017، منها
54 ألف منصب شغل مؤدى عنها و35 ألف منصب شغل غير مؤدى عنها، مضيفا أن مستوى
البطالة عرف ارتفاعا طفيفا منتقلا من 10.4 في المائة إلى 10.6 في المائة نتيجة
التزايد المهم في عدد السكان النشيطين (+1.1 في المائة) وارتفاع في حجم التشغيل (+
0.9 في المائة).
وأوضح بوسعيد، خلال
ندوة صحفية خصصت لتقديم نتائج المؤشرات الماكرواقتصادية للاقتصاد الوطني سنة 2017،
وفق ما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن "ارتفاع مستوى البطالة هم
بالأساس الوسط الحضري ب 0.4 نقطة ليسجل ما نسبته 14.9 في المائة".
وبخصوص المبادلات
الخارجية، أكد الوزير أن عجز الميزان التجاري سجل زيادة طفيفة بنسة +2.6 في المائة
نتيجة ارتفاع الواردات ب6.3 في المائة المرتبطة أساسا بتطور أسعار النفط في السوق
العالمي (وقع الأسعار)، مبرزا الأداء الجيد للصادرات (+9.3 في المائة) نتيجة
ارتفاع مبيعات الفوسفاط ومشتقاته والصادرات الأخرى للمهن الجديدة بالمغرب مما ساهم
في تحسين معدل تغطية الصادرات للواردات ب1.6 نقطة.
وأبرز بوسعيد، في هذا
الإطار، استمرار التطور الايجابي لصادرات المهن العالمية للمغرب (+8 في المائة)
وخاصة قطاعات الطائرات (+18.4 في المائة) والصناعات الغذائية (+8.8 في المائة)
والإلكترونيك (+8.5 في المائة) والسيارات (+7.1 في المائة) و النسيج والجلد (+5.9
في المائة).
وفيما يتعلق
بالمبادلات التجارية، أكد الوزير التطور الملموس للصادرات ذات المحتوى التكنولوجي
المرتفع والمرتبط بالقطاعات الصاعدة خصوصا قطاع السيارات الذي تضاعفت حصته ما بين
سنوات 2007 و2017.
من جهة أخرى، أكد
بوسعيد أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب سجلت ارتفاعا صافيا بنسبة 12 في
المائة سنة 2017 أي ما يعادل +2.5 مليار درهم نتيجة أساسا لانخفاض النفقات( -58 في
المائة) بوتيرة أسرع من المداخيل (– 16 في المائة) ، مضيفا أن الاستثمارات
المغربية بالخارج حققت ارتفاعا كبيرا حيث سجلت ما قيمته 9 مليار درهم سنة 2017
مقابل 6.3 مليار درهم سنة 2016
وأبرز الوزير أن
تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج سجلت ارتفاعا بنسبة +4.5 في المائة مابين سنتي
2016 و2017 في حين حققت عائدات السياحة أداء جيدا بنسبة 8.4 في المائة، مضيفا أن
هذه المداخيل مكنت من تغطية 71.1 في المائة من العجز التجاري سنة 2017 مقابل 68.5
سنة 2016.
وبلغ صافي الاحتياطات
الدولية ما يعادل أكثر من 6 أشهر من واردات السلع والخدمات في حين ارتفعت
الموجودات الخارجية الصافية للبنوك بحوالي 30 مليار درهم.