 |
أحمد بيضي
كشف عدد من المعطلين عن «مباراة توظيف» سبق للجماعة
القروية واد إفران، إقليم إفران، أن أعلنت عنها، عام 2016، ورقيا وإلكترونيا، في
تخصصات الكهرباء (منصبان)، تعدد الاختصاصات (3 مناصب)، السكرتارية (3 مناصب)،
السياقة المشروطة بالتوفر على رخصة السياقة من نوع C و Dبأقدمية 5 سنوات على الأقل (منصبان)، حيث تقدم لها عدد مهم من
الراغبين في اجتيازها، وتم إجراء الاختبار الكتابي،
في الرابع من دجنبر 2016، ومن حينها باء انتظار الناجحين بالفشل في ما يتعلق
بالاختبار الشفوي الذي ظل معلقا خلف سلسلة من علامات الاستفهام، ما كان بديهيا أن
ينجب الكثير من الاحتمالات والشكوك بشأن مدى نزاهة وشفافية العملية، سيما بين
المعنيين بالأمر الذين تقدموا لهذه المباراة وتكبدوا عناء التنقل والانتظار
الطويل، وغالبيتهم من أسر تعيش أوضاعا اجتماعية مزرية.
وصلة بالموضوع، ظل التهرب من الموضوع هو سيد الموقف، بينما اكتفت مصادر من مستشاري الجماعة المذكورة بما يفيد أنهم هم أنفسهم يجهلون المصير الذي آلت إليه نتائج هذه المباراة، وقد تم طرح موضوعها خلال دورات سابقة ولم يتوصل أي أحد بما يكفي من التوضيحات والإجابات المنطقية، علما بأن جميع التحضيرات للمباراة كانت وفق القوانين المعمول بها في إطار الوظيفة العمومية، ولم يكن أي مترشح يتوقع أنه سيفاجأ بتعليق الشطر الشفوي للمباراة، إلى حد الساعة، أي أكثر من عام ونصف العام، ولم يفت بعض المترشحين لدرجة مساعد تقني أو مساعد إداري، تسليم كل ما يتعلق بالموضوع من وثائق ولائحة بأسماء الناجحين في مباراة تعدد الاختصاصات كنموذج.
وارتباطا بذات السياق، عبر المعنيون بالأمر عن اندهاشهم حيال الموضوع الذي تعرض للجمود، وربما «اغتيل» بشكل من أشكال المحسوبية والقرابة والقفز على مبدأ تكافؤ الفرص، كما أكدوا أن مصلحة الموارد البشرية بالجماعة المذكورة لم تخرج هي الأخرى عن صمتها لإقناع المترشحين بأسباب التماطل، وفي نفس الوقت يطلبون من وزير الداخلية، والجهات المسؤولة عن الجماعات الترابية، التدخل الفوري للتحقيق في مصير هذه المباراة لأجل ملامسة الأسباب الحقيقية الكامنة وراء الأمر، وتحديد المسؤوليات في إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بينما لوح بعض المعنيين بالموضوع أنهم على استعداد تام للدخول في كل ما يتطلبه الأمر من أشكال احتجاجية مشروعة
عن الاتحاد انفو.وصلة بالموضوع، ظل التهرب من الموضوع هو سيد الموقف، بينما اكتفت مصادر من مستشاري الجماعة المذكورة بما يفيد أنهم هم أنفسهم يجهلون المصير الذي آلت إليه نتائج هذه المباراة، وقد تم طرح موضوعها خلال دورات سابقة ولم يتوصل أي أحد بما يكفي من التوضيحات والإجابات المنطقية، علما بأن جميع التحضيرات للمباراة كانت وفق القوانين المعمول بها في إطار الوظيفة العمومية، ولم يكن أي مترشح يتوقع أنه سيفاجأ بتعليق الشطر الشفوي للمباراة، إلى حد الساعة، أي أكثر من عام ونصف العام، ولم يفت بعض المترشحين لدرجة مساعد تقني أو مساعد إداري، تسليم كل ما يتعلق بالموضوع من وثائق ولائحة بأسماء الناجحين في مباراة تعدد الاختصاصات كنموذج.
وارتباطا بذات السياق، عبر المعنيون بالأمر عن اندهاشهم حيال الموضوع الذي تعرض للجمود، وربما «اغتيل» بشكل من أشكال المحسوبية والقرابة والقفز على مبدأ تكافؤ الفرص، كما أكدوا أن مصلحة الموارد البشرية بالجماعة المذكورة لم تخرج هي الأخرى عن صمتها لإقناع المترشحين بأسباب التماطل، وفي نفس الوقت يطلبون من وزير الداخلية، والجهات المسؤولة عن الجماعات الترابية، التدخل الفوري للتحقيق في مصير هذه المباراة لأجل ملامسة الأسباب الحقيقية الكامنة وراء الأمر، وتحديد المسؤوليات في إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بينما لوح بعض المعنيين بالموضوع أنهم على استعداد تام للدخول في كل ما يتطلبه الأمر من أشكال احتجاجية مشروعة