 |
على إثر تداول بعض الجرائد
الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لقراءات وتأويلات متعددة ومجانبة للصواب لــ
"ملحق العقد" الذي أعدته ووزعته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
لجهة بني ملال
خنيفرة لفائدة الأساتذة والأستاذات أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وتنويرا
منها للرأي العام الوطني والتعليمي فإن الأكاديمية تقدم التوضيحات التالية :
إن الهدف الرئيسي من هذا الملحق
هو إدماج الأفواج الأولى التي تم توظيفها قبل صدور النظام الأساسي الخاص بأطر
الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وإعادة ترتيب المعنيين بالأمر في الدرجة
الثانية (بدلا من الطبقة أ) والرتبة الأولى مع الرقم الاستدلالي المماثل لها
: 275 (بدلا من الصف رقم 1)، وذلك في أفق اجتياز امتحان التأهيل
المهني الذي يعتبر بمثابة ترسيم.
ينتج عن هذا الترسيم
الترقي إلى الرتبة الثانية (الرقم الاستدلالي 300) من الدرجة الثانية (السلم 10)،
وكل ذلك من أجل مماثلة الوضعية الإدارية للأساتذة والأستاذات أطر الأكاديميات
الجهوية للتربية والتكوين مع وضعيات باقي أطر هيئة التدريس الخاضعين للنظام
الأساسي الخاص بموظفي الوزارة.
بني ملال، في 19 فبراير 2019
إرسال تعليق