 |
اكد النائب العام للاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع
بني ملال خنيفرة عبد العزيز فارسي خلال افتتاح اسبوع المقاولة الذي ينظمه الاتحاد العام
لمقاولات المغرب فرع بني ملال خنيفرة بشراكة مع مجلس الجهة و الوكالة الوطنية للنهوض
بالمقاولة الصغرى و المتوسطة الممتد من 25 الى الاول من مارس 2019 ان المقاولات الصغرى والمتوسطة تحتل مكانة كبيرة
داخل النسيج الاقتصادي المغربي، إذتشكل 95% من المقاولات المغربية، كما أنها تساهم
في خلق 50 % من مناصب الشغل، وهذا الصنف من المقاولات يمثل 75% من ناتج الاقتصاد
الوطني.
و اشار عبد العزيز فارسي الى كون هذه الرافعة
للتشغيل مازالت تعاني جهويا صعوبات وإكراهات متعددة، تتمثل في عدم كفاية التكوين،
ونقص في اليد العاملة المؤهلة وعدم القدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية
ومعايير ومتطلبات إدارة الجودة الهادفة إلى تحسين وتطوير أداء المقاولة بصفة
مستمرة، والرفع من إنتاجيتها والتأقلم مع الشروط التي تفرضها آليات
وميكانزمات السوق، إضافة الى مشاكل الأداء المتعلق بجودة التسيير، والتعقيدات
الإدارية والبنكية.
و اوضح النائب
العام للاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع بني
ملال خنيفرة ان المقاولات تواجه تحديا
مرتبطا بالتمويل والولوج إلى الأسواق المالية والبنكية، ويتمثل بالأساس في ضعف
قدرات المقاولات الذاتية للتمويل، وصعوبة الحصول على التمويل الكافي لمشاريعها
وعدم تغطيتها لكل حاجياتها ما يترتب عنه ارتفاع نسبة المخاطر، وضعف الضمانات
المقدمة إلى المؤسسات البنكيةرغم ضمانات صندوق الضمان المركزي، الا انها تطلب من
الشركات ضمانات مادية اضافية تعجيزية لهده الفئة من المقاولات الصغيرة والمقاولين
الجدد الحاملين لأفكار ومشاريع مبتكرة، وباتت ضمانات صندوق الضمان المركزي صورية
لا أكثر ما يحد من قدرة هذا النوع من المقاولات للاستفادة من التمويل التكميلي
المصاحب لكل مبادرات الدولة في دعم الاستثمار.
مضيفا في ذات السياق أن انعدام التناغم في
السياسات العمومية يفسر انحصار الاستفادة من البرامج الوطنية لدعم المقاولات على
الشركات الكبرى ما ينعكس سلبيا على القدرة التنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة،وكذا
على تأمين استمراريتها وعيشها.
و اكد عبد العزيز فارسي على ضرورة العمل على إلزامية تأهيل العنصر البشري،
والكفاءات باعتماد التكوين والتكوين المستمر لتمكين المقاولة من مسايرة الايقاع السريع و التحولات الاقتصادية
حيث انه بدون ذلك فالمقاولة والشركات مهما بلغ حجم استثماراتها المالية والتقنية
والبشرية، فقد تفقد كينونتها واستمراريتها.
كما ان المقاولة وفي ارتباطها بالرفع وتطوير
قدراتها التدبيرية، تعاني من ضعف في الاستثمار الخاص، وهو مؤشر غير إيجابي على
الصعيد الجهوي، ما يفرض العمل على إعادة النفس والدينامية للاقتصاد الجهوي بتقديم
اقتراحات هيكلية ومندمجة؛ يترجمها تنظيمنا داخل الاتحاد لعام لمقاولات المغرب
بالجهة.
 |
و استعرض النائب العام للاتحاد العام لمقالولات المغرب الثروات التي تتوفر
عليها جهة بني ملال خنيفرة في المواد الأولية
خاصة في القطاع الفلاحي حيث أن الجهة تنتج 90 في المائة من السمسم على المستوى
الوطني ، و85 في المائة من الفلفل الأحمر، و54 في المائة من الرمان، و28 في المائة
من الشمندر السكري، و19 في المائة من الحوامض، و14 في المائة من الحليب، و13 في
المائة من الزيتون، و13 في المائة من اللحوم الحمراء,
كما تتوفر الجهةعلى بنيات تحتية مهمة كالطريق
السيار وقطب الصناعات الغذائية و المطار ، وبالتالي وجب استغلال هذه المؤهلات
للنهوض بشراكتنا في إطار الاستعداداتللتحولات الاقتصادية, التي تفرض السير اماما
او التنحي في ظل المنافسة الشرسة للسلع الأجنبية التي" غالبا ما نكون نحن من
صدرنا موادها الخام.
وبناء على ما سبق، أوجه ندائي للمقاولات عموما
وللفلاحين وأبنائهم خصوصا، للتفكير مليا في إرساء الصناعات التحويلية واستغلال المنتجات
المجالية وزراعة وتثمين النباتات العطرية والطبية على غرار جهات أخرى، والتيشرعت
في إنشاء وحدات صناعية لخلق قيمة مضافة للمنتوج المحلي، وأشيد أيضا بالدور الذي
تلعبه التعاونيات الجهوية في هذا السياق."
و ثمن عبد العزيز فارسي المجهودات المبذولة في إطارالمخطط
الوطني للتسريع الصناعي 2014 – 2020 الذي يروم مضاعفة مناصب الشغل الصناعية لتصل
إلى نصف مليون منصب،ويهدف إلى الرفع من حصة القطاع الصناعي من الناتج الداخلي
الخام من 14 % في 2014 إلى 23% سنة 2020.
هذا المخطط،يسعى بشكل أساسي إلى تطويرالمنظومة
الصناعية وتحسين تنافسية المقاولات ومواكبة الصغيرة منها،وإدماج القطاع غير المنظم، عبر اتخاد عدة إجراءاتلتشجيع الاستثمار
الصناعي، تتضمن إعفاء شاملا من الضريبة على الأرباحلمدة السنوات الخمس الأولى من
تاريخ الإنشاء بالنسبة للشركات الصناعية الجديدة،كما تضمنت منح الوضع القانوني
للمنطقة الحرة لكبار المصدرين خارج نطاق المناطقالحرة، ومنح صفة المصدر غير
المباشر وللمتعاقدين معالشركات المصدرة، وتمكينهم من الاستفادة من المزايا الخاصة
بمجال التصدير.
 |
و اشار النائب العام للاتحاد العام لمقاولات المغرب
انه في إطار التحضير لهذا الأسبوع، تم الاطلاع على إحصائيات تهم عدد الشركات
الجهوية المستفيدة من برامج الدعم للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى
والمتوسطة والمتمثلة في تسع مقاولات فقط، من أصل أكثر من 3000 مقاولة، حيث طلب من
الوكالة خلق تمثيلية جهوية لتقريب الإدارة من المقاولة وتسهيل الولوج للمعلومة من
جهة ومن جهة أخرى توخي ممثلي الوكالة الأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الجهوية في
معالجة وقبول الملفات.
 |