محمد الحطاب/ بني ملال نيوز
تقدم برلمانيون خلال اجتماع لجنة الداخلية و الجماعات الترابية و السكنى و سياسة المدينة بمجلس النواب أول أمس خصص للمناقشة العامة لمشاريع القوانين المؤطرة للمنظومة الانتخابية حضره وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بمقترحات تنظيمية جديدة لتوسيع دائرة المنع من الترشح لعضوية مجلس النواب من خلال إقرار حالة التنافي ، فبعد مقترح الداخلية المتعلق باثباث حالة التنافي في عدم الجمع بين رئاسة جماعة التي يتجاوز عدد سكانها 300 الف نسمة تم اقتراح أن تطال حالة التنافي أيضا الجمع بين رئاسة جماعة ترابية و بين عضوية البرلمان و رؤساء مجالس العمالات و الأقاليم .
و شدد نواب برلمانيون بالجهة حضروا هذا الاجتماع على ضرورة تنزيل تعديلات في هذا السياق لتوسيع دائرة التنافي لتشمل جميع المجالات الترابية و عدم الحصر فقط بين عضوية مجلس النواب ورئاسة الجهة أو الجماعات التي يصل عدد سكانها 300 ألف نسمة ضمانا لتمثيلية أوسع و لتمكين المنتخب من ممارسة مهامه على الوجه الأكمل سواء على مستوى مجلس النواب او رئاسة المجلس الإقليمي أو مجلس العمالة أو المجلس الجماعي ...و حسب ما توصلنا به من اخبار فان احد البرلمانيين بالجهة دافع باستماتة من اجل توسيع دائرة حالة التنافي رغم كونه من اقدم المنتخبين الذين جمعوا بين هذين المسؤوليتين و لما يقارب ربع قرن بل شمل الجمع ايضا حقيبة وزارية .
برلمانيون عن الجهة حضروا اللقاء اقترحوا ايضا ان تشمل حالة التنافي الجمع بين رئاسة جماعة و رئاسة لجنة بمجلس اخر او غرفة مهنية و في حالة تبني وزارة الداخلية لهذه المقترحات و عرضها على المجلس و المصادقة عليها ستكون خطوة جد ايجابية ستمكن من ضمان توسيع تمثيلية النخب و انضباط المنتخبين في اداء مهامهم بدل الجمع بين عدد من المسؤوليات دون التوفيق فيها ...