بقلم : محمد الحطاب
صحيح أن الاعلام بالمغرب له بدور هام في تنوير الرأي العام، بالإضافة إلى أنه شريك أساسي في التنمية المحلية والوطنية.
ومن غريب الصدف أن قطاع الإعلام بالمغرب تؤطره عدة قوانين منظمة، والتي تشكل مدونة الصحافة والنشر، ومنها القانون رقم 88.13 والقانون رقم 89.13 والقانون رقم 90.13، الذي يؤسس للمجلس الوطني للصحافة الصحافة والنشر، لكنه يعيش فوضى وتسيب.
ورغم أن المجلس الوطني للصحافة انيطت به مهام التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، ومنها منح بطاقة الصحافة المهنية، وممارسة دور الوساطة والتحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين، ثم النظر في القضايا التأديبية، التي تهم المؤسسات الصحفية والصحفيين المهنيين، الذين أخلوا بواجباتهم المهنية، وميثاق أخلاقيات المهنة، والنظام الداخلي للمجلس، إلا أنه لازال بعيدا عن تنزيل هذه المهام على أرض الواقع.
وإلى جانب هذه الترسانة التنظيمية التي جاء بها قانون الصحافة والنشر، لا زال قطاع الإعلام بالمغرب يعيش ظروفا غير طبيعية وغير عادية، رغم بعض المستجدات، التي جاء بها القانون، والتي تتجلى والتي نلخصها ما يلي:
- تسهر الدولة على حرية الصحافة وتعددية الإعلام.
- تستفيد قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع من الدعم العمومي بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرض والحياد، وذلك لما لهذه القطاعات من دور في تنمية القراءة وتعزيز التعددية.
- تحدد شروط و كيفيات الاستفادة من الدعم المذكور أعلاه بنص تنظيمي وفق معايير موضوعية مع الاحترام المطلق لاستقلالية المقاولات الصحفية المستفيدة من الدعم.
- تلتزم السلطات العمومية بتوفير الضمانات المؤسساتية لحماية الصحفيين من الاعتداء أثناء مزولتهم مهنتهم.
فمن خلال قراءة لهذه المادة نحس على أنها تقدم لنا إطارا قانونيا جديدا سيحمي الصحافيين و يحصن العمل الصحفي.
لكن السؤال : من هي الجهة التي ستحمي الصحفيين، هل هي الدولة كما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 6، أم ما سماه السلطات العمومية المذكورة في الفقرة الأخيرة، و هو ما يقر بوجود الدولة من جهة، والسلطات العمومية من جهة اخرى. فما هي الدولة، وما هي السلطات العمومية في نظر المشرع ..؟ وهل حرية الصحافة باتت خاضعة لحماية الدولة.. رغم استقلاليتها كما نص على ذلك الدستور؟
فالقانون رقم 90.13 أناط بالمجلس الوطني للصحافة عدة مهام، ومنها القيام بمهام التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، وذلك بتنسيق مع السلطات العمومية، لكن القطاع لا زال يعيش الفوضى والتطفل، حيث أضحى الصحفي المهني، الحاصل على البطاقة المهنية المسلمة من طرف المجلس الوطني للصحافة والنشر، يعيش مشاكل بالجملة ويجد صعوبات للقيام بمعناه الصحفية على أحسن وجه، نظرا لتطفل مجموعة من الأشخاص على الميدان، دون احترام مبادئ الصحافة وأخلاقيات المهنية، والتطاول على المهنة بقلم كان مشينة في مقدمتها الابتزاز والنصب.
السلطات العمومية بجهة بني ملال خنيفرة اليوم مدعوة أكثر من أي وقت مضى لحماية قطاع الإعلام الجهوي من الدخلاء والمتطفلين، وتوفير الظروف الملائمة للقيام عمل بهذه المهنة في احسن الأحوال، لكي يستعيد الاعلام بهذه الجهة حيويته، ويقوم بدوره الاعلامي بالشكل المطلوب .. !!
الكرة اليوم في مرمى السلطات العمومية، ودورها هو حماية القوانين المنظمة لقطاع الاعلام بجهة بني ملال خنيفرة، لأن مهنة الصحافة باتت اليوم بهذه الجهة مهنة من لا مهنة له، في الوقت الذي سعت فيه الدولة إلى تنظيم هذا القطاع عبر ثلاثة قوانين . فهل تعمل هذه السلطات على حماية القطاع من كل تسيب وتطفل .. ؟
.
.