كتب : محمد الحطاب
خرج وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السعيد أمزازي عن صمته بخصوص عقود تأمين تلامذة المدارس الخصوصية، بعد استصداره مذكرة جديدة بعد سنوات على توليه مسؤولية القطاع ، وفي عز الاستحقاقات الانتخابية الحالية، وذلك في إطار إحياء مذكرة عام 2010 ، التي تم استصدارها خلال ولاية لطيفة العابدة، كاتبة الدولة آنذاك، المكلفة بالتعليم المدرسي.
وكانت هذه المذكرة تنص على ضرورة إشهار الأسعار ومنح أسر التلاميذ وصلات وعقود التأمين، لكن تردي المراقبة وضعفها في هذه الفترة، لم يفض إلى النتيجة المتوخاة، ليعاود الوزير أمزازي وضع هذه الإشكالية من جديد على طاولة التنفيذ.
المذكرة تدعو مديري وأرباب مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي للتقيد بالضوابط الواردة في القانون رقم 06.00 المعتبر بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، في الشق المتعلق منها بتأمين التلاميذ.
وفي مراسلة وجهها إلى مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، تحت إشراف مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حذر أمزازي،"من أي تجاوز غير قانوني على هذا المستوى، مؤكدا على أن عملية تأمين التلاميذ، ستكون محل تدقيق ومراقبة من قبل الهيئات المكلفة بمراقبة سير التعليم المدرسي الخصوصي" التابعة للوزارة.
كما شدد أمزازي على أنه "يتعين على المسؤولين في هذه المؤسسات، تأمين كافة التلاميذ المتمدرسين عن الحوادث المدرسية، التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم، أو حين يكونوا تحت المراقبة الفعلية للعاملين بها. كما يجب اطلاع أولياء التلاميذ على بنود عقود التأمين الخاص بأطفالهم".
وفي هذا الإطار نبه أمزازي إلى أنه "يتعين على كل تلميذ (ة) أن يستفيد من تأمين فردي ساري المفعول طيلة السنة الدراسية، ويسلم لكل أب أو ولي وصل الأداء يضمن بشكل واضح المبلغ المؤدى عن التأمين الدراسي، على أن تسلم له نسخة من عقد التأمين، تتضمن بشكل واضح طبيعة الخدمات، التي سيستفيد منها المؤمن.
لازالت عشرات مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، تعيش تحت وقع غياب وضعف المراقبة الإدارية والتربوية داخل العديد منها، بسبب تواطؤ مسؤولين بالوزارة الوصية، سواء على المستوى المركزي، أو على المستويين الجهوي والاقليمي، وهو ما يجعل مسألة تطبيق المساطر القانونية في حق هذه المؤسسات الخصوصية جد صعبة، على خلاف مؤسسات التعليم المدرسي العمومي.
.
.