انتهى الفعل الانتخابي، واستكملت جل المجالس
المنتخبة هياكلها التنظيمية من مهام، ولجن وظيفية حيث لازال المتتبع للشأن المحلي
والإقليمي والجهوي يترقب، بعد تسطير برامج العمل والمشاريع المزمع تنفيذها، ضرورة
التوجه بالتفكير في أحد أهم الركائز والدعامات الكبرى، والمتمثلة خصوصا في حكامة
إدارية فاعلة ومندمجة ومؤطرة، تروم تجويد الخدمات والتدخلات الإدارية لكل الجوانب
المرتبطة بتدبير الشأن الإداري في علاقته بتنفيذ البرامج والاستراتيجيات المرتبطة
بالتنمية المحلية، عن طريق تعزيز القدرات الإدارية للمجالس المنتخبة.
ومن جهة أخرى، فالمنتخب يظل عاجزا عن تحقيق
الأهداق المسطرة في مجملها في غياب إدارة وأطر ذات الكفاءة والقدرة على تدبير
المرفق الإداري لهذه المجالس، سيما الاعتماد على ما تسطره القوانين المعتمدة
والمعايير التنظيمية في عملية اختيار الأطر والموظفين الإداريين، وهو ما يتطلب
القطع مع التوظيف الريعي المبني على مقاييس الزبونية، والمحاباة وتحويل الإدارة
إلى أطقم لا تستجيب للشروط القانونية المنظمة لأداء المهام الإدارية، سيما إدارة
المجالس الجهوية، كما للجهوية من مكانة قصوى في التنمية المحلية، وطبيعة مكوناتها
التدبيرية (مجلس جهة بني ملال-خنيفرة تموذجا)
والمطلوب هو تعزيز وتقوية القدرات الإدارية بكفاءات وأطر قادرة على مواكبة
البرامج التنموية الجهوية وتنزيلها بحكامة إدارية.